قرارات مجلس شورى الدولة

  • ـ القـرار ـ

    تستوضح وزارة الثقافة بكتابها المرقم بـ(1103) في 10/11/2014 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى جواز اعادة الموظف المحكوم بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة وفق المادة (341) من قانون العقوبات الى الوظيفة .
    ...التفاصيل

  • ـ القـرار ـ
    تطلب وزارة الداخلية بكتابها المرقم بـ(ر/4715) في 4/12/2014 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن طلبات مجالس المحافظات والمحافظين من وزارة الداخلية بعدم نقل ضباط قوى الامن الداخلي العاملين في تلك المحافظات او التحقيق معهم دون اخذ موافقة مسبقة من المحافظ .
    ...التفاصيل

  • ـ القـرار ـ
    يستوضح ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكتابه المرقم بـ(19/4/19285) في 23/10/2014 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن صلاحية ديوان الرقابة المالية في الطلب من مكتب المفتش العام باعادة التحقيق في المخالفات التي سبق ان طلب الديوان منه اجراء التحقيق فيها في حالة عدم قناعة الديوان بنتائج التحقيق .
    ...التفاصيل

  • ـ القـرار ـ
    تستوضح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بكتابها المرقم بـ(خ/14/315) في 1/4/2014 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 في شأن الجهة التي تمنح الموظف المنسب الى المفوضية العلاوة والترفيع , بعد ان نقل الى المفوضية ولم يمنح اثناء التنسيب استحقاقه من العلاوات والترفيع .
    حيث ان المادة (الثانية) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 عرفت الموظف (كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين) .
    ...التفاصيل

  • ـ القــرار ـ
    يطلب ديوان الوقف الشيعي بكتابه المرقم بـ(2453) في 12/6/2014 , بيان الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً لاحكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن تحديد الاثر المترتب على فرض العقوبة وفيما اذا كان ينصرف الى العلاوة السنوية ام الترفيع .
    ترى الدائرة القانونية في الديوان المذكور بكتابها انف الذكر بان اثر العقوبة ينصرف الى الترفيع .
    بينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(802/66/86734) في 14/10/2014 بأن اثار فرض العقوبات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 هو تأخر الترفيع او الزيادة .
    ...التفاصيل

  • ـ القـرار ـ
    تطلب وزارة الصناعة والمعادن بكتابها المرقم بـ(38596) في 26/8/2014 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن بيان مدى جواز احتساب رصيد الاجازات الاعتيادية للموظفين الذين كانوا يداومون دواماً جزئياً بسبب توقف العمل بعد احداث 9/4/2003 ولغاية صدور قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ومباشرتهم الدوام الكلي .
    ...التفاصيل



السيرةالذاتية للوزير حيدر الزاملي
العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة