يرجى تحميل مشغل ملفات الفلاش من الرابط ادناه حتى يمكنك مشاهدة محتويات الصفحة بشكل كامل

Get Adobe Flash player

قرارات مجلس شورى الدولة
قرار رقم 93/2014 ـ القــرار ـ
تستوضح وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(803/31/34562) في 6/5/2014 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن جواز نقل موظف من وزارة الموارد المائية الى ديوان الرئاسة مع الدرجة والتخصيص المالي مع تنازله الخطي عن المطالبة بالمخصصات المالية الرئاسية مقتصراً على الراتب الذي يتقاضاه من الوزارة لحين توافر التخصيص المالي.
... التفاصيل
قرار رقم 92/2014 ـ القـــرار ـ
تطلب وزارة الثقافة بكتابها المرقم بـ(11644) في 16/6/2014 الرأي من مجلس شورى الدولة , استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى امكانية الجمع بين الوظيفة ورئاسة النقابات بوجود البند (اولاً) من المادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 التي تحضر على الموظف الجمع بين الوظيفة وعمل اخر .
... التفاصيل
قرار رقم 111/2014 ـ القـرار ـ
تطلب وزارة المالية ـ هيئة التقاعد الوطنية بكتابيها المرقمين بـ(قانونية/867) في 3/9/2014 و(946) في 17/9/2014 , الرأي من مجلس شورى الدولة وفق احكام البند (رابعاً) من المادة (6) قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن بيان المقصود بحكم البند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وهل يقصد به اعادة صرف الرواتب التقاعدية للفئات المنصوص عليها في المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38) من القانون وفقاً للنظام القانوني السابق قبل نفاذ القانون بعد الغاء النصوص الخاصة بهم في القانون .
... التفاصيل
قرار رقم 60/2014 ــ القــــــرار ــ

يطلب ديوان الوقف الشيعي بكتابه المرقم بــــ(2/3/1/915) في 3/3/2013 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن بيان مدى امكانية احتساب الشهادة الدراسية (البكالوريوس) للموظف الحاصل عليها خلال الدراسة الصباحية بدون اجازة دراسية وما يترتب عليها من تعديل للمخصصات .
... التفاصيل
قرار رقم 24/2014 ــ القــرار ــ
يستوضح وزير الدولة لشؤون المحافظات بكتابه المرقم بــــ(بغداد/2375) في 12/9/2011 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 فيما ورد بكتاب محافظة بغداد ــــــ مكتب المفتش العام المرقم بـــ(549) في 19/6/2011 في شأن القانون الواجب التطبيق على الموظفين الذين قدموا وثائق دراسية مزورة اثناء الوظيفة وهل بالامكان تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2010 بأثر رجعي عليهم بالرغم من سبق اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم واستعادة المبالغ المصروفة لهم دون وجه حق .
... التفاصيل