اكدت ان الزيارات النوعية للجان الصحية مرحب بها...دائرة الاصلاح العراقية تستقبل لجنة من وزارة الصحة   ><   فريق نادي شباب العدل يحرز فوزاً يؤهله للمنافسة على المراكز الاولى المتقدمة...   ><   تحت عنوان (العمل التطوعي عطاء وبناء)...دائرة الاصلاح العراقية تصدر كراس الاعمال التطوعية السنوي   ><   تضمن عدداً من القوانين والبيانات...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4439)   ><   نهنئ الام العراقية بيومها المجيد...   ><   تصدرت المراتب الاولى لقائمة التقييم الشهري خلال شهر شباط الماضي...وزارة العدل تحقق المركز الثالث وفقا لتقييم موظفي الاتصال الحكومي   ><   خلال كلمة له على هامش احتفالية دائرة الاصلاح العراقية... وزير العدل: يوم الاصلاح العراقي مناسبة نستذكر من خلالها مسيرة عام مضى وامل عام قادم    ><   الحفل التابيني الرابع لشهداء وزارة العدل...   ><   كلمة وزير العدل د. حيدر الزاملي بمناسبة الذكرى الرابعه لتابين شهداء الوزارة...   ><   خلال زيارته عددا من مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات...مدير دائرة التنفيذ يوجه بتبسيط الاجراءات الخاصة بمعاملات المراجعين

من تشكيلات الوزارة

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

يتولى مجلس شورى الدولة وفق قانونه مايأتي :-
التقنين :- حيث يقوم بأعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات والجهات
غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص أوالرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة
بوزارة ، ويقوم بتدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات والجهات غير
المرتبطة بوزارة .
كما يمارس المجلس أختصاصات اخرى منها .
1- أبداء المشورة القانونية في المسائل الذي تعرضها عليه الجهات العليا .
2- ابداء المشورة القانونية في الأتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها أو الأنضمام اليها .
3- أبداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات أو بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم أطراف القضية الى المجلس ويكون رأي المجلس ملزماً لها .
4- أبداء الرأي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة .
5- توضيح الأحكام القانونية عند الأستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة .
محكمة القضاء الأداري
تختص محكمة القضاء الأداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة بناءاً على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فأن فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك مايدعو الى التخوف من الحاق الضرر .
ويعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص
1- ان يتضمن الأمر أو القرار خرقاً أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات .
2- أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلاف لقواعد الأختصاص أو معيباً في شكله .
3- أن يتضمن الأمـــــر أو القرار ، خطأ في تطبيق القوانين أوالأنظمة أو التعليمات أو في تفسيرها أو فيه اساءة أو تعسف في استعمال السلطة .

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة