حصول موافقة رئاسة الوزراء على مقترحها الخاص باعفاء ذوي الشهداء من الدرجة الاولى... وزارة العدل تعلن موافقة رئاسة الوزراء على مقترح اعفاء ذوي الشهداء من اجور الخدمة   ><   خلال جولاتها التفقدية لمديرية التسجيل العقاري في الشعب...مدير عام التسجيل العقاري توجه بإكمال أرشفة الاضابير لحماية املاك المواطنين   ><   خلال استقباله ممثلة الامين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق لها...وزير ألعدل: قدمنا ورقة عمل خاصة بتنظيم أفاق التعاون بين الوزارة والأمم المتحدة   ><   لقاء السيد وزير العدل ممثلة الامين العام للامم المتحدة...   ><   دائرة الاصلاح العراقية تباشر بإعداد استمارات بحثية للحالات الصحية في سجن الرشاد...   ><   خلال اجتماعه بأعضاء فريق اعداد تقرير الميثاق العربي لحقوق الانسان...وكيل وزارة العدل: الميثاق العربي لحقوق الانسان يضع هذه الاستحقاقات ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية   ><   وزارة العدل: اعداد المطلق سراحهم بقانون العفو العام بلغ (756) نزيل...   ><   وزارة العدل: تسجيل العراق عضواً مؤسسا لمحكمة التحكيم التجاري وتسوية المنازعات...   ><   تضمن عددا من التعليمات والبيانات والإعلانات...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4436)   ><   خلال ترأسه الاجتماع الثاني للجنة تقييم عمل دائرة الاصلاح العراقية ...وزير العدل يؤكد على اهمية تلبية متطلبات عمل اللجنة للوصول الى افضل النتائج

من تشكيلات الوزارة

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

يتولى مجلس شورى الدولة وفق قانونه مايأتي :-
التقنين :- حيث يقوم بأعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات والجهات
غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص أوالرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة
بوزارة ، ويقوم بتدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات والجهات غير
المرتبطة بوزارة .
كما يمارس المجلس أختصاصات اخرى منها .
1- أبداء المشورة القانونية في المسائل الذي تعرضها عليه الجهات العليا .
2- ابداء المشورة القانونية في الأتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها أو الأنضمام اليها .
3- أبداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات أو بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم أطراف القضية الى المجلس ويكون رأي المجلس ملزماً لها .
4- أبداء الرأي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة .
5- توضيح الأحكام القانونية عند الأستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة .
محكمة القضاء الأداري
تختص محكمة القضاء الأداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة بناءاً على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فأن فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك مايدعو الى التخوف من الحاق الضرر .
ويعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص
1- ان يتضمن الأمر أو القرار خرقاً أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات .
2- أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلاف لقواعد الأختصاص أو معيباً في شكله .
3- أن يتضمن الأمـــــر أو القرار ، خطأ في تطبيق القوانين أوالأنظمة أو التعليمات أو في تفسيرها أو فيه اساءة أو تعسف في استعمال السلطة .

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة