دعت وسائل الإعلام إلى دعم الوزارة في نهجها الهادف لإيجاد إصلاحات جذرية
وزارة العدل: التعامل مع الإرهاب يتطلب خطط أمنية لإبعاد المجرمين عن المجتمع
اكدت وزارة العدل، نهجها الهادف لإيجاد إصلاحات جذرية للمشاكل المتوارثة في بناها التحتية والسعي لتفعيل الحوكمة الالكترونية في عمل مؤسساتها.
ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي، وسائل الاعلام الى تقديم الدعم اللازم للوزارة في توجهاتها الهادفة لايجاد سجون محصنة تتوفر فيها مستلزمات الامان تحد من مساعي الجماعات الارهابية لتهريب السجناء، مشيرا الى ان تفعيل المراقبة الالكترونية عبر الكاميرات تساهم في رفع حالة التأهب ضد اي خرق محتمل وتحديد المقصرين من الحراس ومحاسبته.
واضاف السعدي: ان البنى التحتية لسجون الوزارة غير مؤهلة بشكل كامل، لانها انشأت منذ بدايات القرن العشرين ولاتتوفر فيها اي من الشروط الامنية والصحية، وهذه الحالة تتطلب ايجاد سجون بديلة، وفقا لمقررات حقوق الانسان الدولية تضمن الـ(حصانة) الذي تحدثت عنها مؤسسات اعلامية.
واوضح السعدي: ان اعلان معالي وزير العدل د. حيدر الزاملي، عن وجود مندسين يجب ان لا يُتعامل معه بسلبية وهو استقراء للتجارب السابقة للاستفادة منها مستقبلا، انطلاقا من ادراك الجميع حقيقة وجود متواطئين مع الارهاب داخل المؤسسات الامنية، مبينا ان وزارة العدل لاتتوانى عن كشف المفسدين والمتواطئين حال ضبطهم بالدليل القاطع، لان القضاء لا يتعامل مع الشبهات، وهذا الحال ينطبق على وقوع ضحايا بين السجناء عند تعرضهم لعمليات ارهابية.
واشار السعدي الى ان التعامل مع الارهاب لا يتطلب "وصفة سحرية" بقدر تطلبه خطط امنية وبنى تحتية تحقق المستوى اللازم من الحماية لضمان ابعاد المجرمين والارهابيين عن المجتمع لتحقيق امن وسلامة المواطنين، مؤكدا ان ابواب الوزارة مفتوحة امام جميع وسائل الاعلام للاستفسار عن اي المعلومات المتعلقة بعمل دوائرها بما يحقق تواصلا مستمرا مع الرأي العام، كما ان قضية تواجد معتقلين لم تعرض قضاياهم على القضاء، فأن هذا الامر من اختصاص مجلس القضاء الاعلى وليس وزارة العدل تحديداً.