خلال زيارة تفقدية لسجن التاجي المركزي...قسم حقوق الانسان في وزارة العدل يعد تقريراً شاملاً عن الخدمات المقدمة    ><   في اطار تنفيذه لخطته التدريبية السنوية للملاكات الهندسية والفنية...قسم التدريب في وزارة العدل ينظم دورة تدريبية عن (MICROSFT PROJECT)    ><   اعلان صادر عن وزارة العدل...   ><   اعلان صادر عن وزارة العدل...   ><   على هامش اعمال الدورة التدريبية...وكيل وزارة العدل يؤكد على ضرورة التواصل بين وزارة العدل وحكومة اقليم كردستان   ><   مكتب المفتش العام يقيم دورة تدريبية لموظفي وزارة العدل...   ><   وكيل وزارة العدل يلتقي رئيس لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان...   ><   تضمن قرار كمركي صادر عن وزارة المالية رقم (5) لسنة 2017 ...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4457)   ><   للاطلاع على احوال النزلاء وتفقد احتياجاتهم...قسم حقوق الانسان يتفقد دائرة الاصلاح العراقية/موقف الرصافة الثالثة    ><   وزارة العدل توقع مذكرة تعاون مشترك مع وزارة الاتصالات ...

تفاصيل الخبر

قرار رقم 98/2015

2015-12-22 08:16:00

قرار رقم 98/2015

قرار رقم

98/2015

9/9/2015

 

ــــــ القــــــرار ـــــ

تستوضح وزارة النقل بكتابها المرقم بــــ(21225) في 8/7/2015 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى عد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة

حيث ان المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 نصت على (ـــــ تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين :

اولاً ــــ عند اكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته مالم ينص القانون على خلاف ذلك . ثانياً ـــــ اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة) .

وحيث ان المادة (11) من القانون المذكور انفاً نصت على (لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات عند اكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة الى خدماته) .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (34) من القانون المذكور انفاً نص على (يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هــــــو المعـــــــــول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد باي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك) .

وحيث ان البند (ثانياً) من المادة المذكورة انفاً نص على (استثناءً من احكام البند (اولاً) من هذه المادة , للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة) .

وحيث ان اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة المنصوص عليه في البند المذكور آنفاً يرد على عمر الموظف من بـــاب التصغير الحكمي ويتغير تاريخ السن القانونية للاحالة الى التقاعد .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـــ

لايعد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة 

انتهى .

 

ـــــ المبدأ القانوني ــــ

لايعد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة .

 

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة