لمفتش العام: منع هدر مليار و140 مليون دينار بإحدى معاملات التسجيل العقاري في المدائن...   ><   دائرة الاصلاح العراقية: دورات تطوير الملاكات شملت (828) منتسباً وحارساً خلال شهر نيسان...   ><   تضمن قرار صادر عن لجنة تجميد اموال الارهابيين... صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4447)   ><   وكيل وزارة العدل: الإعلام الوطني شريك في نشر ثقافة حقوق الإنسان...   ><   تضمن عدداً من القوانين والتعليمات والبيانات...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4448)   ><   وزير العدل: وزارة العدل تتبنى متابعة ورصد قضايا الاعتداء ضد الصحفيين والاعلاميين...   ><   للنهوض بالواقع الخدمي للدوائر العدلية في المناطق المحررة ...وزير العدل يعلن افتتاح دائرتي كاتب العدل في ناحية العلم وقضاء الشرقاط في صلاح الدين   ><   لإعانة العوائل النازحة على استعادة سندات عقاراتهم...وزير العدل يوجه بتوفير احتياجات التسجيل العقاري في الفلوجة لاستئناف العمل   ><   بتوجيه من وزير العدل وبعد استكمال الإجراءات الخاصة...افتتاح دائرة الكاتب العدل في علي الشرقي في محافظة العمارة   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية خاصة بـ(Microsoft excel2007)...

تفاصيل الخبر

تنفيذا لتوصيات مفوضية حقوق الانسان في العام 2003

وزارة العدل تعلن استعدادها لاستلام مسؤولية السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الأمنية

2017-02-13 12:17:00

تنفيذا لتوصيات مفوضية حقوق الانسان في العام 2003

أعلنت وزارة العدل عن استعدادها تفعيل توصيات مفوضية حقوق الإنسان الخاصة بفك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الأمنية وإلحاقها بسلطة وزارة العدل.
وقال إعلام الوزارة: ان نص دستور جمهورية العراق النافذ في الباب الثاني عشر المادة (199) الفقرة (ب) اكد على ان (لايجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة).
واضاف: ان الوزارة شاركت في وقت سابق في لجنة رباعية ضمت في عضويتها وزارة ( الداخلية، الدفاع، وحقوق الانسان (الملغاة))، حيث اوكلت اللجنة مهمة نقل سلطة ادارة المواقف والتسفيرات التي تتبع وزارات الداخلية والدفاع الى سلطة وزارة العدل، تنفيذا لاوامر الحكومة السابقة والذي تضمن الايعاز بنقلها الى سلطة وزارة العدل مع الابنية والموجودات تطبيقا لاحكام مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ذي العدد (2) لسنة 2003 القسم رقم 1 حيث نص على (تحدد هذه المذكرة المعايير التي تتولى نظام السجون في العراق تطبيقها تحت اشراف وزارة العدل).

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة