تضمن عددا من البيانات والقوانين والتعليمات...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (3444)   ><   ضمن العمل المشترك مع مجلس الوحدة الاقتصادية/ الجامعة العربية في القاهرة...تخرج 30 موظفاً حقوقياً من دورة التحكيم التجاري الدولي   ><   ملف حقوق الانسان اصبح من اولويات عمل وزارة العدل...   ><   العدل تؤكد على استمرارها بالتعامل بشكل شفاف مع جميع الاجهزة الرقابية والتدقيقية الرصينة...   ><   صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4442)...   ><   رداً على خبر تهريب ازلام نظام البعث المباد...وزارة العدل تنفي وتستنكر الخبر جملة وتفصيلاً   ><   خلال اجتماعه برئيس جمعية الاسكان في الوزارة...وزير العدل يوجه بأكمال الاجراءات القانونية الخاصة بأراضي موظفي الوزارة بأسرع وقت    ><   خلال استقباله وزير النقل والوفد المرافق له...وزير العدل يوجه بانجاز سندات موظفي وزارة النقل المشمولين بتوزيع الاراضي وحسب القانون   ><   بهدف تقييم واقع الخدمات المقدمة للمواطنين...مدير عام دائرة الكتاب العدول يتفقد دوائر محافظة ذي قار   ><   خلال زيارة تفقدية لدائرة الاصلاح العراقية...قسم حقوق ألإنسان: تابعنا سير العمل والآليات المتبعة بقسم التخطيط

تفاصيل الخبر

تنفيذا لتوصيات مفوضية حقوق الانسان في العام 2003

وزارة العدل تعلن استعدادها لاستلام مسؤولية السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الأمنية

2017-02-13 12:17:00

تنفيذا لتوصيات مفوضية حقوق الانسان في العام 2003

أعلنت وزارة العدل عن استعدادها تفعيل توصيات مفوضية حقوق الإنسان الخاصة بفك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الأمنية وإلحاقها بسلطة وزارة العدل.
وقال إعلام الوزارة: ان نص دستور جمهورية العراق النافذ في الباب الثاني عشر المادة (199) الفقرة (ب) اكد على ان (لايجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة).
واضاف: ان الوزارة شاركت في وقت سابق في لجنة رباعية ضمت في عضويتها وزارة ( الداخلية، الدفاع، وحقوق الانسان (الملغاة))، حيث اوكلت اللجنة مهمة نقل سلطة ادارة المواقف والتسفيرات التي تتبع وزارات الداخلية والدفاع الى سلطة وزارة العدل، تنفيذا لاوامر الحكومة السابقة والذي تضمن الايعاز بنقلها الى سلطة وزارة العدل مع الابنية والموجودات تطبيقا لاحكام مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ذي العدد (2) لسنة 2003 القسم رقم 1 حيث نص على (تحدد هذه المذكرة المعايير التي تتولى نظام السجون في العراق تطبيقها تحت اشراف وزارة العدل).

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة