خلال استقباله أمير امارة ربيعة

  قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، اننا نشيد بدور شيوخ و وجهاء العشائر في حل المنازعات العشائرية حلاً سلمياً من شأنه تخفيف زخم القضايا المعروضة امام القضاء.
 ذكر السيد الوزير ذلك خلال استقباله في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة، اليوم الاربعاء، سمو الامير محمد ربيعة امير امارة ربيعة في العراق والوطن العربي، وبحضور الامين العام لاتحاد التحكيم التجاري السيد كزار الربيعي.
 وبحث السيد الوزير خلال اللقاء الاطر العامة المتعلقة بصيغة مشروع قانون تحكيم العشائر، والذي من شأنه المساهمة في حل النزاعات العشائرية وضمن الاطر الشرعية والقانونية، داعيا الى تشكيل لجنة من الوزارة والامانة العامة لاتحاد التحكيم وممثلي العشائر لدراسة المشروع الاولي الخاص بالقانون. 
 واوضح السيد الوزير: ان الوزارة تسعى من خلال المشاركة في هذا المشروع نحو احلال دور القانون واسناد دور العشائر في انهاء الخلافات الداخلية والتخفيف عن كاهل المحاكم بتواجد سلطة القانون في الجهد الاجتماعي للعشائر العراقية الاصيلة مما يعزز دورها الانساني، مبينا ان وجود محكم معتمد في الاتفاقات العشائرية ومصادقتها يساهم باعتماد الاحكام بشكل رصين، وسيضفي صفة الالتزام بالاحكام العشائرية الاصولية التي تكون خاضعة لضوابط القانون والشريعة السمحاء. 
 ونوه السيد الوزير الى ان العشائر العراقية لعبت دورا في اسناد القانون وحماية مؤسسات الدولة، الامر الذي يفرض علينا من خلال تواجد الاتحاد العربي للتحكيم في بغداد ان ندعم دور العشائر في هذا الاتجاه.
 بدوره، قال سمو الامير محمد ربيعة امير امارة ربيعة في العراق والوطن العربي، ان الاحكام العشائرية معتمدة عبر التاريخ، وقد تطورت بمرور الزمن وصولاً الى الوقت الحاضر، وما تزال اجراءات التحكيم وفقا للاعراف الاجتماعية معتمدة من الدول المتقدمة وفق لسياقات قانونية تعرف بـ(التحكيم الدولي).
 وبين سمو الامير، بانه قدم سنينة عشائرية متفقة عليها جميع العشائر العراقية وحصلت على مباركة مراجع الدين، مشيرا الى انها نواة المشروع والتي ستبنى عليها من اجل التواصل بين الحكومة والعشائر لفض النزاعات المجتمعية.