العدالة الجنائية منظومة وطنية تتضمن قاعدة بيانات موحدة للموقوفين والمحكومين
وزارة العدل تحقق أعلى مستوى لاستخدام تكنولوجيا المعلومات أعوام (2011-2013)
أكدت وزارة العدل تحقيق مستوى عال في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتحقيق مستوى حوكمة أفضل، في إدارة أعمال دوائر ومؤسسات الوزارة خلال الأعوام (2011-2013).
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي: البدء بمشروع مكننة العمل في دوائر التسجيل العقاري خلال العام 2011، حيث يهدف هذا المشروع الى مكننة العمل في دوائر التسجيل العقاري، وهذا يؤدي الى السرعة والدقة في انجاز المعاملات والحفاظ على الملكية، مشيرا الى ان هذا المشروع يتيح المجال لدوائر الدولة الاطلاع على تشريعات وقرارات مجلس شورى الدولة والقرارات القضائية محكمة القضاء الاداري والمبادئ القانونية من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة.
وأوضح السعدي: ان عام 2012 شهد بناء نظامي الأرشفة الالكترونية في مركز الوزارة احد النظامين خاص بمجلس شورى الدولة لحفظ وتوثيق التشريعات والقوانين والثاني أرشفة الكترونية لجميع الدوائر في مركز الوزارة، مؤكدا ان توجه الوزارة نحو بناء مشروع العدالة الجنائية هدفه إنشاء منظومة وطنية تتضمن قاعدة بيانات موحدة كما معمول به في دول العالم للسيطرة على بيانات الموقوفين والمحكومين من صدور أمر ألقاء القبض إلى مراحل الاحتجاز وتنفيذ الأحكام بحق المتهم.
وافاد السعدي: ان عام 2013 شهد العمل بمنظومة التشويش على الاتصالات في السجون، كما تم إكمال وإعداد الدراسة التفصيلية لمشروع مكننة دوائر رعاية القاصرين، وأعداد دراسة لمكننة دوائر التنفيذ، إضافة إلى الشروع بإعداد دراسة وجدول كميات النظام الخاصة بتنفيذ مشروع النافذة الواحدة (ترابط).