لدى لقائه السفير العراقي بمصر على هامش اجتماع الوزراء العدل العرب... وزير العدل: سنفعل ملفات القضاء على الارهاب واعمار المناطق المحررة   ><   لدى لقائه نظيره الاردني في العاصمة المصرية القاهرة... وزير العدل: نسعى لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات عربياً وزير العدل: نسعى لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات عربياً    ><   وزير العدل يصل القاهرة لحضور اجتماع مجلس وزراء العدل العرب لدورته (33)...   ><   تأكيداً للدور الرقابي ضمن المنهج الحكومي ... وزارة العدل تعلن عن صدور قرار تضمين مدير عام سابق   ><   محكمة التمييز تصدّق حكما بالحبس الشديد على محامٍ زوّر كتب تمليك عقارات...   ><   تضمن قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016... صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4469)   ><   خلال لقائه بالمقرر الاممي الخاص بالاعدام ...وزير العدل : ملفات المشمولين بعقوبة الاعدام تعرض امام لجنة قانون العفو العام لتدقيقها حسب القانون   ><   وزير العدل: الوزارة وضعت استراتيجية كاملة لتطوير الكوادر وفي شتى الاختصاصات...   ><   في كلمته خلال احتفالية تخرج دورة المنفذين العدول الموسومة بـ(العراق الموحد) ...وزير العدل: رفد مسيرة العمل تعزيزٌ لنصر قواتنا الامنية في الحرب على الارهاب   ><   خلال استقباله وفد عشائر عباده...وزير العدل: مشروع التحكيم العشائري سيساهم في تعزيز الامن المجتمعي

من تشكيلات الوزارة

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

يتولى مجلس شورى الدولة وفق قانونه مايأتي :-
التقنين :- حيث يقوم بأعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات والجهات
غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص أوالرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة
بوزارة ، ويقوم بتدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات والجهات غير
المرتبطة بوزارة .
كما يمارس المجلس أختصاصات اخرى منها .
1- أبداء المشورة القانونية في المسائل الذي تعرضها عليه الجهات العليا .
2- ابداء المشورة القانونية في الأتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها أو الأنضمام اليها .
3- أبداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات أو بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم أطراف القضية الى المجلس ويكون رأي المجلس ملزماً لها .
4- أبداء الرأي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة .
5- توضيح الأحكام القانونية عند الأستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة .
محكمة القضاء الأداري
تختص محكمة القضاء الأداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة بناءاً على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فأن فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك مايدعو الى التخوف من الحاق الضرر .
ويعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص
1- ان يتضمن الأمر أو القرار خرقاً أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات .
2- أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلاف لقواعد الأختصاص أو معيباً في شكله .
3- أن يتضمن الأمـــــر أو القرار ، خطأ في تطبيق القوانين أوالأنظمة أو التعليمات أو في تفسيرها أو فيه اساءة أو تعسف في استعمال السلطة .

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة