وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
ظمت حملة تبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة...وزير العدل: لتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمواطن   ><   صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4563‏...   ><   وزارة العدل تنظم حمله للتبرع بالدم دعماً للقوات الأمنية والمتظاهرين...   ><   اكدت ان الدائرة مستمرة بالعمل وتقديم خدماتها للمواطنين...وزارة العدل: سلامة دائرة الكاتب العدل في الباب الشرقي من اعمال الحرق   ><   بهدف تطوير الواقع الخدمي للدائرة العامة وأقسامها كافة... دائرة الإصلاح العراقية تباشر بحملة تعبيد شوارعها بالتنسيق مع وزارة الإسكان   ><   خلال حضوره جلسة اعتماد التوصيات في الأمم المتحدة...وزير العدل: سوف نعمل على بناء منظومة حقوق الإنسان التي تحفظ كرامة الإنسان   ><   مدير عام دائرة التنفيذ يجري زيارة تفتيشية الى مديرية تنفيذ ‏الرصافة ‏...   ><   وزير العدل: وفد جمهورية العراق استعرض تقريره الدوري الشامل في الدورة ٣٤ للامم المتحدة...   ><   تضمن تعليمات ازياء واشكال رتب صنوف قوى الامن الداخلي...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4562‏   ><   برئاسة السيد وزير العدل...عقد اجتماع تحضيري لوفد العراق المشارك ‏في الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل
  اجتماع لمستشار شورى الدولة ومدير قسم المتابعة في الوزارة

بحث مدير عام دائرة الإصلاح العراقية( مرتضى نعيم الوائلي) مع رئيس اللجنة المركزية المشرفة على تنظيم قوائم وترويج طلبات النزلاء المشمولين بقانون العفو الخاص , والمستشار  في مجلس شورى الدولة ( قاسم عبادي ) وعضو اللجنة المركزية مدير قسم المتابعة في وزارة العدل ( مرتضى عبد سعدون ), بحث آليات تنظيم قوائم وطلبات النزلاء المشمولين بقانون العفو الخاص.

وأبدى الوائلي عددا من الملاحظات والتوجيهات مشددا على أهمية الالتزام بالتعليمات والضوابط في إعداد قوائم وطلبات النزلاء المشمولين بقانون العفو الخاص وإدارة العملية بكل إخلاص وتفاني والتعامل بمهنية مع النصوص القانونية والرجوع الى اللجنة المركزية لحل الاشكالات, محملا ملاكات الشعب القانونية في الأقسام السجنية المسؤولية القانونية ومحاسبة المقصرين او المخالفين لتعليمات وضوابط القانون  .

هذا وتناول رئيس اللجنة المركزية المستشار ( قاسم عبادي ) اثناء الاجتماع جانبا من النصوص القانونية التي تضمنها قانون العفو الخاص  وحث مسؤولي الشعب القانونية الى إتباع المهنية والدقة وتحديد المسؤوليات والمهام لتنفيذ آليات قانون العفو الخاص.