وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة الكتاب العدول تقيم ندوة تثقيفية لموظفيها الجدد...   ><   دائرة إصلاح الأحداث تنظم مجموعة من الدورات والفعاليات لقسم تأهيل الصبيان...   ><   لبحث اهم المشاكل والمعوقات التي تواجههم في العمل....مدير عام دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية الى مديرية رعاية القاصرين في الرصافة    ><   لجنة تدقيقية من دائرة التنفيذ تجري زيارة ميدانية الى مديرية تنفيذ أبي غريب...   ><   خلال استقباله وفدمن قيادة عمليات بغداد ....مدير عام دائرة الاصلاح العراقية يؤكد عزمه على وضع حلول انية لظاهرة الاكتظاظ.   ><   قسم ادارة الجودة والتطوير المؤسسي يجري زيارة تفقدية ‏للدوائر العدلية في منطقة الكاظمية...   ><   وزير العدل يستقبل المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للنازحين داخليا....   ><   مدير دائرة حقوق الانسان يترأس اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة ‏الدولية لشؤون المفقودين ...   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية لموظفي الوزارة والخاصة ‏‎(Microsoft office)‎...   ><   أجرى زيارة تفقدية الى قسم الرصافة الثالثة...مدير عام دائرة الاصلاح: تطبيق معايير حقوق الانسان يدعم ملف العراق بالمحافل الدولية
اتفق خلال استقباله لرئيس مجلس القضاء الأعلى على التعاون في الملفات المشتركة

أثنى وزير العدل د. حيدر الزاملي، على التعاون الكبير مع مجلس القضاء الأعلى والذي عززته روحية التعاون المشترك عبر الزيارات المتبادلة مع رئيسه القاضي مدحت المحمود، والهادفة لتعزيز تكامل العمل وإرساء دور القانون. أعلن السيد الوزير عن ذلك خلال استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة، والذي حضرته رئيس مجلس الشورى وعدد من المستشارين والوكيل الإداري للوزارة، مؤكدا ان العراق من أقدم الحضارات بتشريعه لمبادئ حقوق الإنسان، والتي أصبحت فيما بعد منارة لكل البشرية ومن حقنا كعراقيين أن نحتفل بها سنويا، كما هو الحال في الدول المتقدمة لأنها جزء من تراثنا وتاريخنا، ما يحدونا لان نجسدها في عملنا المرتبط بحقوق الإنسان بجميع المجالات. وشدد السيد الوزير على أهمية ان يتم الإسراع بتنفيذ عقوبة الإعدام خلال المرحلة الحالية لان الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق تتطلب منه تنفيذ هذه العقوبة، وهي الرادع القانوني للقصاص من قتلة العراقيين، ولو ان اي دولة في العالم تعرضت لهذه الهجمة الشرسة لحرصت على تنفيذها دون تردد، مبينا ان هذه العقوبة ستنتفي الحاجة لها حال استتباب الوضع الأمني ووفقا لتقدير وصلاحية مجلس النواب. وشدد السيد الوزير على ضرورة التعاون ما بين اللجان القضائية المشرفة على اختيار القضاة من العينات المهنية والوطنية للعمل ضمن سلك القضاء، لانهم سيأخذون على عاتقهم حماية أرواح وممتلكات وحقوق المواطنين، ما يتطلب منهم شعورا إضافيا بالمسؤولية والحرص. بدوره، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود: " ولدت السلطة القضائية من رحم وزارة العدل"، مبينا أن استهداف الإرهاب لهاتين المؤسستين لم يثنيهما عن أداء دورهما في إحقاق العدالة ومحاسبة الجناة. وجدد المحمود، دعمه لعمل مجلس شورى الدولة في تشريع القوانين وتقييمها، كونه صمام الأمان للدولة، داعيا للإسراع بتنفيذ قانون العفو الخاص وحسم ملفات المشمولين به. ووجه المحمود بأهمية أن يكون اختيار الطلبة المتقدمين الى المعهد القضائي من قبل اللجان القضائية المشرفة، وفقا لمعايير النزاهة والكفاءة لتعزيز دور القانون، مؤكدا إن من الواجب على الحكومة خلال الظرف الحالي تنفيذ عقوبة الإعدام، بحق الجناة لان العراق يخوض حربا ضد الإرهاب، وهذه الظروف تتطلب موقفا حازما في التصدي لهذا الملف، مبينا إن اغلب دول العالم تعتمد فلسفة خاصة في تفسير عقوبة الإعدام، وبالرغم من ذلك فان العديد من هذه الدول مستمرة بتنفيذ هذه العقوبة.