وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4651)‏...   ><   مدير عام دائرة التنفيذ يجري زيارة ميدانية الى مديريتي تنفيذ البصرة والمعقل...   ><   بناءً على توجيهات معـــالي وزيـر العــــدل...قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي يجري زيارة ميدانية الى ‏دائرتي التسجيل العقاري والكاتب العدل ومديريةالتنفيذ في ‏قضاء ابي غريب ‏   ><   للاطلاع على سير العمل ...معاون مدير عام دائرة التسجيل العقاري تجري زيارة تفقدية لعدة دوائر تابعه لها في محافظة واسط   ><   مدير عام دائرة الكتاب العدول يلتقي مجموعة من المواطنين والموظفين...   ><   اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة تاركي الخدمة تباشر ‏مهامها بمقابلة منتسبي الحراس الاصلاحيين ‏...   ><   ضمن خطة الوزارة للنهوض بالواقع الخدمي للدوائر ‏العدلية...مدير عام دائرة الكتاب العدول يجري زيارة ميدانية الى ‏دائرة الكاتب العدل في النهروان ‏   ><   اللجنة المشكلة لمقابلة تاركي الوظيفة من الحراس ‏الاصلاحيين تدعو الذين لم تتم مقابلتهم الحضور الى ‏مقر الوزارة ‏...   ><   وزير العدل يترأس جلسة مجلس رعاية القاصرين ‏الثانية ‏لعام 2021...   ><   مدير عام دائرة الكتاب العدول يجري زيارة تفقدية ‏الى دائرة الكاتب العدل في المدائن ...
اتفق خلال استقباله لرئيس مجلس القضاء الأعلى على التعاون في الملفات المشتركة

أثنى وزير العدل د. حيدر الزاملي، على التعاون الكبير مع مجلس القضاء الأعلى والذي عززته روحية التعاون المشترك عبر الزيارات المتبادلة مع رئيسه القاضي مدحت المحمود، والهادفة لتعزيز تكامل العمل وإرساء دور القانون. أعلن السيد الوزير عن ذلك خلال استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة، والذي حضرته رئيس مجلس الشورى وعدد من المستشارين والوكيل الإداري للوزارة، مؤكدا ان العراق من أقدم الحضارات بتشريعه لمبادئ حقوق الإنسان، والتي أصبحت فيما بعد منارة لكل البشرية ومن حقنا كعراقيين أن نحتفل بها سنويا، كما هو الحال في الدول المتقدمة لأنها جزء من تراثنا وتاريخنا، ما يحدونا لان نجسدها في عملنا المرتبط بحقوق الإنسان بجميع المجالات. وشدد السيد الوزير على أهمية ان يتم الإسراع بتنفيذ عقوبة الإعدام خلال المرحلة الحالية لان الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق تتطلب منه تنفيذ هذه العقوبة، وهي الرادع القانوني للقصاص من قتلة العراقيين، ولو ان اي دولة في العالم تعرضت لهذه الهجمة الشرسة لحرصت على تنفيذها دون تردد، مبينا ان هذه العقوبة ستنتفي الحاجة لها حال استتباب الوضع الأمني ووفقا لتقدير وصلاحية مجلس النواب. وشدد السيد الوزير على ضرورة التعاون ما بين اللجان القضائية المشرفة على اختيار القضاة من العينات المهنية والوطنية للعمل ضمن سلك القضاء، لانهم سيأخذون على عاتقهم حماية أرواح وممتلكات وحقوق المواطنين، ما يتطلب منهم شعورا إضافيا بالمسؤولية والحرص. بدوره، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود: " ولدت السلطة القضائية من رحم وزارة العدل"، مبينا أن استهداف الإرهاب لهاتين المؤسستين لم يثنيهما عن أداء دورهما في إحقاق العدالة ومحاسبة الجناة. وجدد المحمود، دعمه لعمل مجلس شورى الدولة في تشريع القوانين وتقييمها، كونه صمام الأمان للدولة، داعيا للإسراع بتنفيذ قانون العفو الخاص وحسم ملفات المشمولين به. ووجه المحمود بأهمية أن يكون اختيار الطلبة المتقدمين الى المعهد القضائي من قبل اللجان القضائية المشرفة، وفقا لمعايير النزاهة والكفاءة لتعزيز دور القانون، مؤكدا إن من الواجب على الحكومة خلال الظرف الحالي تنفيذ عقوبة الإعدام، بحق الجناة لان العراق يخوض حربا ضد الإرهاب، وهذه الظروف تتطلب موقفا حازما في التصدي لهذا الملف، مبينا إن اغلب دول العالم تعتمد فلسفة خاصة في تفسير عقوبة الإعدام، وبالرغم من ذلك فان العديد من هذه الدول مستمرة بتنفيذ هذه العقوبة.