وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزارة العدل: الإفراج عن (677) نزيلاً خلال شهر حزيران لعام 2022...   ><   بالتعــاون مع دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث... دائرة حقوق الانسان تنظم ورشتي تدريبية بعنوان ( ‏قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 )   ><   وكيل وزارة العدل للشؤون للشؤون الادارية والمالية ‏يستقبـــل عددا من المواطنين والموظفين للاستماع الى ‏طلباتهم ‏ والنظر في احتياجاتهم...   ><   ...   ><   وزير العدل يبحث مع القائم بأعمال السفارة ‏المغربية لدى العراق أوجه التعاون المشترك ‏بين البلدين...   ><   بيان...   ><   بتوجيه ومتابعة معالي وزير العدل...وزارة العدل: رفع القوائم الخاصة بموظفي العقود في الوزارة لتثبيتهم على الملاك الدائم   ><   مدير عام دائرة التنفيذ يعلن عن ابرز نشاطات الدائرة خلال شهر ايار لعام 2022...   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4679)‏...   ><   وزير العدل يوجه بتأمين المواجهات بين النزلاء وذويهم بواقع اربع زيارات في الشهر وفي كافة الاقسام السجنية...
اتفق خلال استقباله لرئيس مجلس القضاء الأعلى على التعاون في الملفات المشتركة

أثنى وزير العدل د. حيدر الزاملي، على التعاون الكبير مع مجلس القضاء الأعلى والذي عززته روحية التعاون المشترك عبر الزيارات المتبادلة مع رئيسه القاضي مدحت المحمود، والهادفة لتعزيز تكامل العمل وإرساء دور القانون. أعلن السيد الوزير عن ذلك خلال استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة، والذي حضرته رئيس مجلس الشورى وعدد من المستشارين والوكيل الإداري للوزارة، مؤكدا ان العراق من أقدم الحضارات بتشريعه لمبادئ حقوق الإنسان، والتي أصبحت فيما بعد منارة لكل البشرية ومن حقنا كعراقيين أن نحتفل بها سنويا، كما هو الحال في الدول المتقدمة لأنها جزء من تراثنا وتاريخنا، ما يحدونا لان نجسدها في عملنا المرتبط بحقوق الإنسان بجميع المجالات. وشدد السيد الوزير على أهمية ان يتم الإسراع بتنفيذ عقوبة الإعدام خلال المرحلة الحالية لان الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق تتطلب منه تنفيذ هذه العقوبة، وهي الرادع القانوني للقصاص من قتلة العراقيين، ولو ان اي دولة في العالم تعرضت لهذه الهجمة الشرسة لحرصت على تنفيذها دون تردد، مبينا ان هذه العقوبة ستنتفي الحاجة لها حال استتباب الوضع الأمني ووفقا لتقدير وصلاحية مجلس النواب. وشدد السيد الوزير على ضرورة التعاون ما بين اللجان القضائية المشرفة على اختيار القضاة من العينات المهنية والوطنية للعمل ضمن سلك القضاء، لانهم سيأخذون على عاتقهم حماية أرواح وممتلكات وحقوق المواطنين، ما يتطلب منهم شعورا إضافيا بالمسؤولية والحرص. بدوره، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود: " ولدت السلطة القضائية من رحم وزارة العدل"، مبينا أن استهداف الإرهاب لهاتين المؤسستين لم يثنيهما عن أداء دورهما في إحقاق العدالة ومحاسبة الجناة. وجدد المحمود، دعمه لعمل مجلس شورى الدولة في تشريع القوانين وتقييمها، كونه صمام الأمان للدولة، داعيا للإسراع بتنفيذ قانون العفو الخاص وحسم ملفات المشمولين به. ووجه المحمود بأهمية أن يكون اختيار الطلبة المتقدمين الى المعهد القضائي من قبل اللجان القضائية المشرفة، وفقا لمعايير النزاهة والكفاءة لتعزيز دور القانون، مؤكدا إن من الواجب على الحكومة خلال الظرف الحالي تنفيذ عقوبة الإعدام، بحق الجناة لان العراق يخوض حربا ضد الإرهاب، وهذه الظروف تتطلب موقفا حازما في التصدي لهذا الملف، مبينا إن اغلب دول العالم تعتمد فلسفة خاصة في تفسير عقوبة الإعدام، وبالرغم من ذلك فان العديد من هذه الدول مستمرة بتنفيذ هذه العقوبة.