انطلاقا من مبدا الانصاف والعدالة لحقوق الضحايا

اعلن وزير العدل د.حيدر الزاملي عن تصويت مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء المصادف 16/6/2015على مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971الذي سيعجل بتنفيذ احكام الاعدام بحق من صدرت بهم قرارات محكمة التمييز بشكل نهائي ..
وقال وزير العدل ..ان مشروع القانون سيخول وزارة العدل بتنفيذ احكام الاعدام في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على الاحكام الصادرة بحق المدانيين بعقوبة الاعدام دون الحاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية ..
واشار السيد الوزير.. ان هذا الاجراء سيتم في حال عدم صدور المرسوم الجمهورية خلال مدة 30 يوما بعد ارسال الاحكام التمييزية النهائية الى رئاسة الجمهورية وعدم صدور مرسوما جمهوريا للتنفيذ.. مبينا تبنيه طرح المشروع ومتابعته في مجلس الوزراء الموقر كونه سيسرع بتنفيذ الاحكام بحق المجرمين الغارقة ايديهم بدماء العراقيين ..
واكد السيد الوزير.. ان مشروع القانون سيساهم في رفع الحيف والظلم عن عوائل الشهداء وضحايا العمليات الارهابية ويمثل انتصارا لحقوقهم وسيحقق العدالة التي يرنو لها ابناء الشعب العراقي للقصاص من الارهابيين والقتلة بالاضافة الى استتباب الامن والاستقرارفي العراق .