وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
ظمت حملة تبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة...وزير العدل: لتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمواطن   ><   صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4563‏...   ><   وزارة العدل تنظم حمله للتبرع بالدم دعماً للقوات الأمنية والمتظاهرين...   ><   اكدت ان الدائرة مستمرة بالعمل وتقديم خدماتها للمواطنين...وزارة العدل: سلامة دائرة الكاتب العدل في الباب الشرقي من اعمال الحرق   ><   بهدف تطوير الواقع الخدمي للدائرة العامة وأقسامها كافة... دائرة الإصلاح العراقية تباشر بحملة تعبيد شوارعها بالتنسيق مع وزارة الإسكان   ><   خلال حضوره جلسة اعتماد التوصيات في الأمم المتحدة...وزير العدل: سوف نعمل على بناء منظومة حقوق الإنسان التي تحفظ كرامة الإنسان   ><   مدير عام دائرة التنفيذ يجري زيارة تفتيشية الى مديرية تنفيذ ‏الرصافة ‏...   ><   وزير العدل: وفد جمهورية العراق استعرض تقريره الدوري الشامل في الدورة ٣٤ للامم المتحدة...   ><   تضمن تعليمات ازياء واشكال رتب صنوف قوى الامن الداخلي...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4562‏   ><   برئاسة السيد وزير العدل...عقد اجتماع تحضيري لوفد العراق المشارك ‏في الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل
طالب بإعدامهم في موقع الجريمة

طالب وزيرالعدل د.حيدرالزاملي بعدم السماح لمرتكبي جريمة سبايكر بإعادة المحاكمة والمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في السرعة الممكنة وتسليمهم إلى وزارة العدل بعد مصادقة رئاسة الجمهورية. .
وقال السيد الوزير: أن خير مايقدم لذوي الضحايا المغدورين هو إعدام هذه الشرذمة الضالة المجرمة في مكان ارتكاب الجريمة في مدينة تكريت بما يحقق العدالة الحقيقية والقصاص الذي نص عليه القرآن الكريم والدساتير الوضعية وبما لا يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية.

أكد السيد الوزير :انه سيتقدم بطلب رسمي بعد التشاور مع مجلس شورى الدولة حول قانونية تنفيذ حكم الاعدام بمجرمي مجزرة سبايكر في موقع الجريمة معربا عن أمله بأن يكون الموقف الدولي إيجابيا ازاء هذا المطلب الشعبي وان يتناسب موقفهم مع طموحات العراقيين الذين شهدوا على واحدة من أكبر الجرائم في تاريخ البشرية.
وتعهد السيد الوزير :بتبني هذا المطلب ومتابعته قانونيا وتنفيذيا معتبرا هذا القرار في حال الموافقة عليه وتنفيذه سيكون عيدا حقيقا لذوي الضحايا ولجميع العراقيين الشرفاء ..نافيا في الوقت ذاته ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تنفيذ الاحكام دون مصادقة رئاسة الجمهورية كون قرار تخويل وزيرالعدل بالتنفيذ بعد شهر واحد في حال عدم المصادقة مازال في اروقة مجلس النواب ولم يدخل حيز التنفيذ.