مجلس محافظة ذي قار يفرض رسوم على نقل الملكية

أكد مدير عام دائرة التسجيل العقاري (السيد مهدي طالب علي), ان الدائرة جهة تنفيذية وليست تشريعية, عملها تنفيذ القوانين المشرعة عن الجهات التشريعية المختصة, وانها لا تفرض اي رسوم خارج الاطار العام للقانون المعمول به في الدائرة. وقال المدير العام, ان مجلس محافظة ذي قار اصدر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2015 القرار (26) والمتضمن فرض رسوم على نقل الملكية, حيث فرض رسوم مقدارها (10000) عشرة الالف دينار لنقل ملكية العرصة, و (25000) خمسة وعشرون الف دينار لنقل ملكية بناية او دار سكن, تستحصل من دوائر التسجيل العقاري بوصل اعمار ذي قار وتودع في صندوق الاعمار كإيراد محلي للمحافظة. واوضح, ان هذا القرار صدر بإجماع اعضاء مجلس المحافظة واستنادا على قانون 21 لسنة 2008, مبينا ان الغاية منه هو انعاش وتحسين الواقع الخدمي للمحافظة. وتابع, ان دائرة التسجيل العقاري لا علاقة لها بإصدار هذا القرار, كونها جهة تنفيذية, مضيفا ان مجلس المحافظة خصص موظفين من خارج دائرة التسجيل العقاري تقوم بأستيفاء تلك الرسوم.