خلال استقباله السفير البريطاني ومستشاره في مقر الوزارة
وزير العدل بحث افاق التعاون وعقد اتفاقية تبادل السجناء مع حكومة المملكة المتحدة
بحث وزير العدل د. حيدر الزاملي، افاق التعاون وتبادل الخبرات وامكانية عقد اتفاقية تبادل السجناء مع حكومة المملكة المتحدة. جرى ذلك خلال استقبال السيد الوزير لسعادة السفير البريطاني (فرانك بيكر) ومستشار السفير السيد (كاشيل كليسون)، الذي رحب بالوفد الزائر وتطرق الى عدة محاور اهمها، قبول الدعوة المقدمة من السفير البريطاني الى معالي وزير العدل الى زيارة المملكة المتحدة في اقرب فرصة لغرض توقيع اتفاقية تبادل النزلاء بين البلدين، بعد اكتمال اجراءات التخويل بالتوقيع من الحكومة العراقية، كما تم الاتفاق على وضع جدول لقاءات مع عدة وزراء في الحكومة البريطانية يطلع فيها الوفد العراقي على الامور القضائية والقانونية ونظام السجون في بريطانيا. ورد السيد الوزير على سؤال سعادة السفير البريطاني المتعلق بعمل دائرة الاصلاح وحجم الاكتظاظ واليات العفو الخاص وهل يوجد تصنيف خاص داخل هذه السجون، بالقول: حجم التحدي الكبير في دائرة الاصلاح العراقية بسبب قلة التخصيصات المالية، والتي تسببت بتاخير اكمال اكبر مشروعين تعمل عليهما الوزارة حاليا والتي وصلت نسبة الانجاز فيهما الى (70%) في سجن الحلة المركزي وتوسعة سجن الناصرية المركزي والتي من شأنها ان تساهم في استيعاب ما يقارب (7,500) نزيل اضافي، مبينا ان اليات دائرة الاصلاح الحالية تستند على مبدأ (التصنيف السجني) وتوزيع الاحكام على اساس نوع الحكم ومدته. واوضح السيد الوزير: ان الوزارة تعمل على سد النقص في اعداد القضاة من خلال استقبال الطلبة المتقدمين الى المعهد القضائي، واعتماد اليات القبول والاختبارات الموضوعة امامهم في المعهد القضائي والتي تقوم على اساس التنوع وتحسين المناهج والدراسات، مبينا ان الوزارة تسعى لفتح فروع جديدة للمعهد القضائي في (بابل والبصرة) قريبا، وهناك نية لفتح فرع ثالث في الموصل بعد تحريرها لزيادة الكوادر القضائية والتي من شأنها ان تساهم في سد النقص في هذا المجال. واشار السيد الوزير الى ان ابرز المشاريع التي اطلقها في الوزارة مشروع المكننة الالكترونية في دائرة التسجيل العقاري والية تحويل العمل الورقي الى الكتروني في كل مفاصلها، اضافة الى مشروع المكننة الالكترونية في دائرة الاصلاح العراقية، وكذلك نظام المراقبة للسجون وقد اكتمل هذا المشروع والان السجون في الوسط والجنوب مراقبة بمنظومة الكترونية وكاميرات موجودة في الوزارة والادارة العامة لدائرة الاصلاح العراقية.
