خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في مجال الإبادة الجماعية

أكد وزير العدل د. حيدر الزاملي، أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في حربه ضد داعش، بهدف اقتلاع الإرهاب من جذوره والحيلولة دون انتشاره في دول العالم.
ذكر السيد الوزير ذلك خلال استقباله في مكتبه الرسمي، اليوم الاثنين، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمستشار الخاص المعني بمجال الإبادة الجماعية السيد (أداما دينغ) والوفد المرافق له المكون من رئيس مكتب حقوق الإنسان وممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان (فرانشيسكو موتا)، (وماريو بويل) الموظف في الأمم المتحدة والمختص في الشأن السياسي للبلاد.
وقال السيد الوزير: إن محاربة الإرهاب يتطلب موقفا موحدا للتصدي له كون العراق يدافع عن جميع الأنظمة في العالم سواء كانت إنسانية او حكومية، مبينا إن نتائج هذه الجماعات الإرهابية نشط تأثيرها في المنطقة إقليميا واخذ بالاتساع ليطال جميع القارات بعملياته الإجرامية، وهذا الأمر يضع على عاتق المجتمع الدولي أهمية تقديم الدعم للعراق في إنهاء تواجد هذه الجماعات في المنطقة وليس العمل على تشتيتها وإعادتها إلى دول العالم.
وأوضح السيد الوزير: إن المجتمع العراقي متمسك بالاستحقاق الديمقراطي الذي تحقق بعد التخلص من النظام المباد، وما زال يحارب بضراوة ويقدم التضحيات من اجل التحرر من الجماعات التي تحاول وبمساعدة الارهاب العودة الى السلطة، مبينا ان الحكومة عملت على تطبيق المصالحة الوطنية من خلال احتواء جميع اطياف الشعب تحت مضلتها، وهذا الامر متجسد في مجلس النواب الذي يمثل أعضائه كافة مكونات الشعب ويدافعون عن استحقاقاته.
ودعا السيد الوزير الى ان تقدم الامم المتحدة يد العون للحكومة بما يساهم في اجراء تعديل على قانون الانتخابات ويضمن افضل السبل لوصول اكبر عدد من ممثلي الشعب الى مجلس النواب والحكومة، بما يساهم في وصول النخب والكفاءات الى الحكومة ومشاركتهم في ادارة مؤسسات الدولة.
واوضح السيد الوزير: ان الوزارة شكلت عدد من اللجان المختصة في موضوع الجرائم الجماعية، ودخلت كعضو في لجان حكومية ضمن هذا الاختصاص، وقد ساهمت من خلاله بضمان حقوق الضحايا واحالة المجرمين الى المحاكم الدولية وتحديد المنظمات الارهابية المسؤولة عن ارتكاب هذه الجرائم الى الامم المتحدة من اجل درجها ضمن جرائم الابادة الجماعية، داعيا الى اهمية ان يتضمن محضر اجتماع لجنة (كاماك) المكونة من ثمانين دولة (مناهضة لجرائم الابادة الجماعية)، اخذ الحيطة من المنظمات الارهابية ومكافحة الخلايا النائمة التابعة لها في بلدانها والتي تمول وتجند الارهاب.
ونوه السيد الوزير ان الوزارة تعتمد نهجا استراتيجيا للحفاظ على حقوق الانسان من خلال متابعة الارهابيين الذين يرتكبون الجرائم من اجل القصاص منهم مستقبلا وضمان حقوق ضحاياهم، مبينا ان الخطة الاستراتيجية تتضمن اهمية تطوير القابليات التدريبية للحراس الاصلاحيين في سجون الوزارة، وامكانية زجهم في دورات تدريبة في الخارج او الافادة من توفير خبراء مختصين في هذا المجال لتدريبهم في الداخل.
بدوره، اكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد أداما دينغ، سعيه لابداء المساعدة اللازمة للعراق في حربه على الارهاب، مؤكدا انه سيسعى من خلال تقريره الذي سيقدمه للامم المتحدة ولجنة (كاماك) خلال اجتماعها المقبل الى بذل قصارة الجهود في دعم موقف الحكومة العراقية وهي تخوض حربا شرسة ضد الجماعات الارهابية والتي تهدد الامن الدولي.
وقال: انه سيسعى الى تعزيز جانب حقوق الانسان من خلال توفير متطلبات عمل وزارة العدل في مجال السجون، اضافة الى سعيه لتقديم الادلة التي من شأنها ان تجرم الجماعات الارهابية والتي اوغلت بدماء الابرياء من العراقيين واهمية الانتصاف لهم من خلال القصاص من الجناة.