خلال ترؤسه جلسة مجلس العدل الرابعة للعام الحالي 2015

ناقش وزير العدل د. حيدر الزاملي، احتياجات الدوائر العدلية ومتطلبات انجاز الخطة الاستراتيجية للوزارة، مؤكدا تحقيق الوزارة نسب انجاز مرتفعة من الخطة الاستراتيجية السنوية، على الرغم من تقليص الموازنة المالية المخصصة للوزارة خلال العام الحالي.
جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس العدل الرابعة للعام الحالي 2015، والتيحضرها المفتش العام والمدراء العامون في الوزارة، داعيا الى اهمية زج الموظفين في دورات تطويرية في المجالات القانونية والادارية والاخرى المختصة باللغة العربية والمخاطبات الرسمية.
واكد السيد الوزير على ضرورة التنسيق مع الحكومات المحلية من اجل تسهيل الاجراءات وفقا للصلاحيات المتوفرة لدى الطرفين، والسعي لتعزيز الرقابة المشتركة على الدوائر العدلية الموجودة فيها بما يساهم في الارتقاء بمستوى العمل وتحصينها ضد الفساد.
ووجه السيد الوزير باعداد تقرير مفصل بمعوقات العمل في دائرة الاصلاح العراقية وذات العلاقة بمجلس القضاء الاعلى، بهدف ايجاد الحلول اللازمة لها لتحقيق متطلبات الاسراع بمحاكمة النزلاء والافراج عن المنتهية احكامهم القضائية، بما يفضي الى تحقيق العدالة وفقا للمحددات القانونية.
ودعا السيد الوزير الى اعتماد الدورات التطويرية التي يخضع لها الموظفين معيار لترقيتهم، مع اهمية ان يزودهم المعهد القضائي بشهادات خبرة في مجال الدورات التي تخرجوا منها تقييم مستوى استيعابهم لمواد هذه الدورات والتي تحددها نتائج الاختبار النهائي.
وشدد السيد الوزير، على اهمية انجاح مشروع مكننة رعاية القاصرين باعتباره جزء من الحكومة الالكترونية، وتخصيص الكادر الوظيفي المتخصص له في بغداد والمحافظات، مؤكدا ضرورة اعتماد الكوادر المختصة في هذا الجانب واشراكهم في دورات على نظم ادخال المعلومات من اجل استكمال ارشفة المعلومات الخاصة بدائرة رعاية القاصرين، والبدء بتفعيل هذا المشروع الحيوي.