أصدرت وزارة العدل، أعماماً حذرت خلاله من وجود معلومات تفيد بوجود اشخاص يقومون بتعقيب المعاملات في الدوائر الحكومية ويدعون انتسابهم الى بعض السادة الوزراء والمسؤولين في الدولة.

وخاطبت الوزارة جميع دوائرها ودوائر ومؤسسات الدولة بالقول: انه و بقدر تعلق الامر بوزارة العدل فأنها لم ولن تسمح بوجود اي شخص يدعي الانتساب الى مكتب الوزير اثناء مراجعته وزاراتكم وجهاتكم ودوائركم الموقرة، دون ان يحمل تخويلاً رسمياً صادراً عن مكتبنا وضرورة إعلامنا عن اي حالة خرق قد تحصل مستقبلاً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف وإبلاغ الجهات الامنية من قبلكم لمحاسبته وفق القانون ... 
و كذلك نوهت الوزارة رفض مراجعة جميع دوائر الوزارة بادعاء الانتماء الى مكتب الوزير وبدون تخويل رسمي صادر من المكتب حصراً.
واعلنت الوزارة انها اصدرت باجات لموظفي مكتب الوزير لعام 2016، وبذلك تعد جميع الباجات التعريفية الصادرة قبل تاريخ 3/1/2016 باطلة وضرورة الابلاغ عن حاملها.