وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزارة العدل: الإفراج عن (503) نزيل خلال شهر تشرين الثاني الماضي...   ><   للاطلاع على أحوال الدوائر والوقوف على أهم احتياجاتها...مدير عام دائرة التسجيل العقاري يجري زيارة تفقدية الى دوائر التسجيل العقاري في نينوى   ><   خلال زيارته لسجن الكرخ المركزي...وزير العدل يوجه بتطبيق البرامج التثقيفية والمهنية من اجل اعادة دمج النزلاء بالمجتمع   ><   بهدف الاطلاع على احوال النزلاء وتفقد احتياجاتهم...وزير العدل يجري زيارة ميدانية الى دار تأهيل الفتيان ودار ملاحظة الاحداث في بغداد   ><   خلال لقائه رئيس مجال القضاء الاعلى...وزير العدل: تعزيز التعاون في المجالات القانونية وتبادل الخبرات   ><   للاطلاع على احتياجات الدوائر بشكل مباشر وتعزيز الواقع الخدمي...مدير عام دائرة التنفيذ تجري زيارة تفقدية لمديرية تنفيذ الكرخ   ><   خلال لقائه الاسبوعي بالمواطنين وموظفي الوزارة...وزير العدل يوجه بتذليل عقبات العمل وتيسير انجاز معاملات المواطنين   ><   مدير عام دائرة الكتاب العدول يعقد اجتماعاً مع الكتاب العدول ‏الاوائل في محافظة بغداد...   ><   للإطلاع على واقع الأقسام الإصلاحية وكيفية تطوير كوادرها...دائرة الإصلاح العراقية تستقبل وفداً من بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)   ><   مدير عام دائرة الكتاب العدول يعقد اجتماعاً مع الكتاب العدول ‏الاوائل في محافظة بغداد...
ناقش خلال لقائه بالقنصل العراقي العام في تركيا الاوضاع العامة بين البلدين

بحث وزير العدل د . حيدر الزاملي، خلال لقائه بالقنصل العام لسفارة جمهورية العراق في تركيا السيد حسن سوادي ابو طبيخ، مجمل الاوضاع العامة على ساحة الاحداث (العراقية التركية).
واكد اعلام الوزارة: ان السيد الوزير، تطرق لمناقشة اوجه العلاقات بين بغداد وانقرة، وملف تحرير الموصل، ومدى تأثيرها على الوضع التركي، واهمية ايجاد ضمانات تحد من هجرة الشباب والكفاءات العراقية، وحمايتهم من استغلال تجار الهجرة.
واضاف اعلام الوزارة: ان السيد الوزير اكد على اهمية الحفاظ على حقوق العراقيين المغتربين من خلال الافادة من الحصانة القانونية التي يقدمها كاتب العدل الموجود في السفارة في تركيا، مبينا ان وزارة العدل مؤسسة خدمية تحافظ على املاك المواطنين من خلال دوائرها كـ(التسجيل العقاري ، والكاتب العدل، والتنفيذ )، كما تحافظ على جهد الحكومة الامني من خلال ايداع المجرمين في دائرة الاصلاح اضافة الى دورها في تطبيق معايير حقوق الانسان التي اندمجت مهامها بوزارة العدل ضمن التعديلات الوزارية الاخيرة.