الاسدي: تكليفنا بمنصب المفتش العام جاء بناء على ترشيح لجنة النزاهة البرلمانية.. والمكتب كشف اخطر ملفات الفساد

قال المفتش العام لوزارة العدل/ وكالة جمال طاهر الاسدي ان تكليفه بمنصب المفتش العام جاء وفق السياقات القانونية، نافيا في الوقت ذاته علاقة السيد وزير العدل بأمر تعيينه كما جاء في بيان لهيأة النزاهة نشر على موقع يوم الثلاثاء الماضي.
واضاف الاسدي، ان "تعيين المفتشين العموميين من صلاحية رئيس مجلس الوزراء حصرا وبترشيح من هيأة النزاهة بالاصالة استنادا الى الامر التشريعي (19) لسنة 2005". مبينا انه "لم يتسلم اي مبالغ او رواتب او مخصصات منصب او مخصصات ايفاد سفر او كارتات هاتف نقال او اي مخصصات اخرى خاصة لمنصب المفتش العام، على العكس من الكثيرين الذين يشغلون مناصبهم بالوكالة ويتقاضون كامل رواتبهم ومخصصاتهم ومخصصات سفرهم وايفاداتهم".
وتابع بالقول: كنا "نتوقع من هيأة النزاهة تقديم الدعم والاسناد لمكتب المفتش العام بغض النظر عن (شخصنة) الامور"، مشيرا الى انه "منذ تكليفنا الى يومنا هذا، وخلال سبعة اشهر استطاع مكتبنا الكشف عن اخطر عمليات التزوير، واوصى باسترجاع (69) مليار دينار ومنع الكثير من حالات التجاوز على عقارات الدولة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية باعادة هذه الاملاك الى الدولة واحالة المقصرين الى هيأة النزاهة"، مبينا ان "هذه الاجراءات تتجاوز ما عمل به المكتب منذ تأسيسه لغاية الان على الرغم من الصعوبات والعراقيل وحالة التقشف المالي للبلد، وان ما تم استرجاعه من اموال الى خزينة الدولة تتجاوز اضعاف الموازنة المالية المخصصة لمكتب المفتش العام".
واشار الاسدي الى ان عمله "جاء باسلوب ميداني لا مكتبي، وتابعنا الكثير من الملفات المهمة والحساسة، وتعرضنا الى الخطورة المستمرة، واحلنا الى هيأة النزاهة ملفات تخص من لديه (حصانة برلمانية)، وقد اكدنا على الاحالة الى القضاء، لكن لم نتلقَ من الهيأة اية اجابة سواء بالسلب او الايجاب بنفس سرعتها لموضوع ترشيحي لمنصب المفتش العام!".
وبين الاسدي ان "تكليفنا بمهمة المفتش العام لوزارة العدل لم يكن بتعيين من اية جهة سياسية كما يدعي به البعض، وان ليس لدي قرابة ولاي مسؤول حتى الدرجة الرابعة، انما جاء بترشيح وفق السياق القانوني بين مكتب السيد رئيس الوزراء ورئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الذي ذكر في الكتاب الموجه الى مكتب السيد رئيس الوزراء، ان (اللجنة النيابية احالت طلب السيد جمال طاهر الاسدي الى هيأة النزاهة، كونه من العناصر الكفوءة واثبت جدارة ومهنية عالية خلال توليه منصب المفتش العام لوزارة العدل وقد كشف ملفات فساد كثيرة وخصوصا دوائر التسجيل العقاري)، بحسب كتاب لجنة النزاهة النيابية". 
واكد الاسدي ان "لدى مكتب المفتش العام لوزارة العدل تعاون مع لجنة النزاهة النيابية، التي هي اللجنة المختصة بتقييم الاجهزة الرقابية كافة ومنها مكاتب المفتشين العموميين، وقد اشادت بعملنا في مكافحة الفساد".
ويشار الى ان هيأة النزاهة قد ذكرت في بيان لها على موقعها الالكتروني، ان "السيد وزير العدل حيدر الزاملي قد خرق القانون من خلالِ تعيينه لأحد أقربائه مفتشا عاماً لوزارة العدل".