وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزارة العدل: الإفراج عن (503) نزيل خلال شهر تشرين الثاني الماضي...   ><   للاطلاع على أحوال الدوائر والوقوف على أهم احتياجاتها...مدير عام دائرة التسجيل العقاري يجري زيارة تفقدية الى دوائر التسجيل العقاري في نينوى   ><   خلال زيارته لسجن الكرخ المركزي...وزير العدل يوجه بتطبيق البرامج التثقيفية والمهنية من اجل اعادة دمج النزلاء بالمجتمع   ><   بهدف الاطلاع على احوال النزلاء وتفقد احتياجاتهم...وزير العدل يجري زيارة ميدانية الى دار تأهيل الفتيان ودار ملاحظة الاحداث في بغداد   ><   خلال لقائه رئيس مجال القضاء الاعلى...وزير العدل: تعزيز التعاون في المجالات القانونية وتبادل الخبرات   ><   للاطلاع على احتياجات الدوائر بشكل مباشر وتعزيز الواقع الخدمي...مدير عام دائرة التنفيذ تجري زيارة تفقدية لمديرية تنفيذ الكرخ   ><   خلال لقائه الاسبوعي بالمواطنين وموظفي الوزارة...وزير العدل يوجه بتذليل عقبات العمل وتيسير انجاز معاملات المواطنين   ><   مدير عام دائرة الكتاب العدول يعقد اجتماعاً مع الكتاب العدول ‏الاوائل في محافظة بغداد...   ><   للإطلاع على واقع الأقسام الإصلاحية وكيفية تطوير كوادرها...دائرة الإصلاح العراقية تستقبل وفداً من بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)   ><   مدير عام دائرة الكتاب العدول يعقد اجتماعاً مع الكتاب العدول ‏الاوائل في محافظة بغداد...
وزير العدل يؤكد اتخاذ إجراءات رادعة بشأن الاستيلاء على عقارات المسيحيين

أعلن وزير العدل حيدر الزاملي، عن اتخاذ "إجراءات رادعة" بشأن محاولات الاستيلاء على عقارات المسيحيين، وفيما بين أن عقوبة الموظف المتلاعب تصل الى العزل من العمل لمن يثبت تواطؤه، أرجع عمليات التزوير إلى (العمل الروتيني الورقي).

وقال الزاملي "حالات التزوير الذي تحدث في دائرة التسجيل العقاري تعود إلى العمل الروتيني الورقي المعتمد حالياً وعدم إدخال الأساليب الحديثة والالكترونية في التعامل"، مبينا أنه وكأجراء رادع فقد تم فتح باب الإبلاغات ضمن إجراءات الكشف المفاجئ عن هذه الحالات.
وأضاف الدكتور الزاملي، أن "الوزارة اتخذت إجراءات يمكن وصفها بالرادعة ضد محاولات الاستيلاء على العقارات وبينها عقارات المسيحيين"، مشيرا إلى أن "الإجراءات تتضمن عزل الموظف أو (الإعدام الوظيفي) أي حرمانه من التعيين في أي دائرة في العراق للموظف الذي يثبت تواطؤه بالتزوير أو انتحال صفة الوكالة"، واحالته الى المحاكم المختصة.
وأوضح السيد الوزير، أن "من بين الإجراءات كذلك أن يكون الوكيل قريبا من صاحب العقار كالدرجة ألاولى أو الثانية، ومعرف من قبل المشتري، وأن يكتب الأخير تعهدا على نفسه بمعرفته للبائع"، او يكون الوكيل معرفاً من قبل احد السادة النواب المسيح او من قبل رئاسات الطوائف المسيحية المعرفة في العراق.