بحضور كبار القضاة وتحت شعار (نحو سد الفراغ التشريعي وإرساء مبادئ حقوق الانسان)

 أفتتح المعهد القضائي ندوة تخصصية برعاية وزير العدل د. حيدر الزاملي، تحت شعار (نحو سد الفراغ التشريعي وإرساء مبادئ حقوق الانسان)، وبعنوان (قانون الاحوال الشخصية النافذ بين الواقع والطموح)، وحضرها كبار القضاة، والمختصين بالشأن القانوني والقضائي ومشاركة مجموعة من السادة الحقوقيين العراقيين. وقال مدير عام المعهد القضائي د. رياض حسين، ان هذه الندوة اقيمت بتاريخ 8/3/2016، وترأسها القاضيين سالم روضان وعباس الساعدي، وحضر هذه الندوة الاستاذ جمال الاسدي مفتش عام وزارة العدل والخبير القانوني طارق حرب، وتداخلت مناقشاتها في العديد من المحاور القضائية المتعلقة بقانون (الاحوال الشخصية)، واوضح المدير العام: ان ما طرح من الاساتذة المتخصصين تركز بشأن قانون الاحوال الشخصية والقضاء الجعفري، مبينا ان النقاشات والمداخلات اغنت الموضوع بشكل كبير وسلطت الضوء على الجوانب الاساسية في القانون الذي يعتبر في غاية الاهمية لارتباطه المباشر في الحياة اليومية للمواطنين، مشيرا الى اهمية ان يواكب قانون الاحوال الشخصية النافذ متطلبات وحاجة المجتمع العراقي بما يحقق الرفاهية والسعادة ويطابق الدستور العراقي. وشهدت الندوة حضورا متميزا من عدد من المختصين من مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة، وقد ساهم الحاضرون بطرح الاراء والمحاضرات الحضور.