توضيح صادر من وزارة العدل

تناقل موقع اعلامي محلي خبرا يتضمن الإشارة لاتهام شخص عبرت عنه بمسؤول هارب متهم بممارسة فساد في مناقصات لوزارة العدل ، لذا نطالب الموقع المذكور بتقديم الوثائق والأدلة التي تثبت صحة الخبر ولتثبت سلامة دوافعها وصدق منطلقاتها ومدعياتها بعرض الإثبات للجهات الرقابية المختصة في الوزارة وغيرها من الجهات الرقابية وبخلاف ذلك فان وزارتنا تحتفظ بحقها في اقامة الدعوى على الناشر وفق القانون.

وبهذه المناسبة تؤكد الوزارة ان المشاريع المنفذَة لصالحها تسير وفق خطة العمل والجدول الزمني المحدد لها وتخضع لتدقيق الجهات الرقابية بشكل دوري ولم تؤشر اي شائبة مما تم ذكره في الخبر المفبرك قدر تعلق الامر بوزارتنا وباجراءاتها لحفظ المال العام.
ومما يثير الشك في تلك المنشورات انها تتكلم بالرمزية والإشارات الغامضة سواء فيما يتعلق بالشخص الذي اتهمته أو في موضوع التهمة وتفاصيلها وهو أسلوب توهمت انه يمكن ان يحقق لها مبتغاها في التسقيط والتشويه من جهة وفي حماية نفسها من الملاحقة القضائية باعتبار عمومية وغموض الاتهام والمتهم.