خلال جلسة مجلس العدل الرابعة

حيا وزير العدل د. حيدر الزاملي، القوات الامنية والحشد الشعبي ودورهم في تحرير الفلوجة، مبينا ان العمل الكبير الذي سيتحقق في الدوائر العدلية ورفع مستوى خدمة المواطن سيكون نصر رديف للانتصارات على الارهاب.

ذكر السيد الوزير ذلك خلال جلسة مجلس العدل الرابعة المنعقدة، اليوم الاربعاء، برئاسته وحضور رئيس مجلس شورى الدولة والمدراء العامين في الوزارة لبحث جدول اعمال الجلسة ودراسة متابعة المنجز من مقررات الجلسة السابقة. 

وناقش السيد الوزير احتياجات الوزارة واليات ايجاد الحلول اللازمة لمعوقات العمل وفقا للمقترحات المدرجة ضمن جدول الاعمال، مشددا على اهمية السرعة في انجاز التوجيهات ضمن المدد المحددة لكل موضوع بما يساهم في تحقيق معدل العمل ورفع وتيرته.

ووجه السيد الوزير الدوائر العدلية باجراء جرد على الموظفين الفائضين عن الحاجة لاعادة توزيعهم على الدوائر العدلية مع مراعاة مناطق سكناهم، بما يساهم في سد العجز في الكوادر الوظيفية التي تعاني منها بعض لدوائر العدلية وانهاء حالة الترهل الوظيفي في بعض الدوائر والتي تؤثر بمجملها على مستوى العمل، مع اهمية اعادة هيكلة الدوائر بشكل مركزي ليحقق العدالة في التوزيع وضمان الابقاء على الكوادر الاساسية التي تدير دفة العمل.

واكد السيد الوزير على اهمية توفير الاحتياج المالي لانجاز مشروع المكننة الالكترونية والارشفة للسجلات العقارية، سعيا للمباشرة به في اقرب فرصة، بما يتيح السرعة في انجاز المعاملات العقارية وضمن اجراءات حفظ املاك المواطنين وعدم التلاعب بها، موجها باهمية ان تبحث دائرة التسجيل العقاري بدفع المستحقات المالية المترتبة على ايجار الابنية التابعة لها على شكل دفعات لحين توفر المبالغ اللازمة لاستكمال المستحقات لموجبة الدفع للمواطنين والدولة عن هذا الجانب.

واشار السيد الوزير الى اهمية حسم ملف اجور الخدمة مع الجهات ذات العلاقة سواء كانت وزارة المالية والدوائر العدلية وتقديم الكشوفات الخاص عن الايرادات المتحققة عن كل دائرة لتحديد الدوائر المتميزة في تطبيق القرار (25)، ومكافئة القائمين عليها، مع اهمية مراعاة فتح الحسابات المالية المستقلة لكل دائرة عدلية لايداع المبالغ المستحصلة من الجباية باعتباره من الاجراءات الواجب اتباعها قانونيا، مع اجراء جرد شهري عن المبالغ المتحققة.

واوعز السيد الوزير على خلفية المقترحات المطروحة من مكتب المفتش العام باهمية الاسراع في حسم القضايا المحالة الى دائرة التسجيل العقاري، والسعي لتوجيه القسم القانوني في الدائرة على الاجابة وفقا للتوقيتات المحددة على الطلبات المستعجلة وحسمها بالسرعة الممكنة.