وزارة العدل تعلن عن صدور تعليمات (إقراض المشاريع الصناعية والزراعية والسكنية)

اصدر مكتب السيد رئيس الوزراء بناءً على التوصيات المقدمة من وزارة العدلتعليمات (اقراض المشاريع الصناعية والزراعية والسكنية)، وتضمنت شروط الإقراض واعتماد توصيات الاجتماع التداولي الخاص بالضمانات المقدمة للمصارف العراقية.

وقال اعلام وزارة العدل، ان كتاب مجلس الوزراء الموجه الى وزارة المالية، تضمن مقررات خلية الازمة في اجتماعها الذي عقد في (27/6/2016)، ونص بما يأتي:
أ‌- اقرار خطة العمل وإلزام المصارف المتخصصة باعتماد الخطة المعّدة من قبل اللجنة العليا لقروض البنك المركزي العراقي.
ب‌- اعتماد توصيات الاجتماع التداولي الخاص بالضمانات المقدمة للمصارف العراقية.
١- تتولى وزارة المالية متمثلة بالمصارف التابعة لها ودائرة التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان عدم حصول اي من انواع التلاعب. 
٢- اعتماد الضوابط المعمول بها في مديريات التسجيل العقاري لاغراض تحديد رسوم نقل الملكية في تقدير العقارات موضوع الرهن مع اضافة نسبة 30% على قيمة الارض فقط، فيما يخص العقار التجاري وبنسبة (10%) فيما يخص العقار السكني على ان لا تتجاوز القيمة التقديرية لاي عقار عن الاسعار السائدة في الاسواق وقت التقدير واعتماد هذه الاليات كضمانات بخصوص الرهن للقروض التي تمنح من المصارف كافة، ولا يعمل باي توجيهات تتعارض مع هذه التوصيات.
٣- للمصرف المعني طلب ضمانات اضافية في حال الحاجة الى ذلك وحسب النظام الداخلي لكل مصرف وصلاحية مجلس الادارة.
كذلك تضمن القرار العديد من النقاط التي من شأنها المساعدة في تسهيل الاجراءات بهذا الخصوص والتدقيق على آليات الاقراض للحفاظ على المال العام ولكي يستفيد اكبر عدد من اصحاب المشاريع من المبالغ المرصودة لهذا الغرض.