كشف خلال الاجتماع مع لجنة حقوق الانسان النيابية أبعاد عمل الدوائر العدلية

حدد وزير العدل د. حيدر الزاملي، الأسباب المعرقلة لتنفيذ أحكام الإعدام وعمل الدوائر العدلية. 

ذكر السيد الوزير ذلك خلال استضافته وبناءً على دعوة من رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان النائب أرشد الصالحي، يوم الاثنين، المصادف 18/7/2016 وبحضور مستشاري رئيس الجمهورية خالد شواني وأمير الكناني.

وقدم السيد الوزير إيضاحات عن المحاور المطروحة من السادة الحضور خلال الاجتماع التحاوري، تصدرتها إجابة عن آليات العمل بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى بشأن تصديق احكام الإعدام وصولا لتنفيذها، لافتاً إلى أن التعديل الأخير لقانون اصول المحاكمات الجزائية سيحد من المسوغات القانونية التي تؤخر تنفيذ الاحكام ومنها إعادة المحاكمة للصادرة بحقهم إحكام إعدام لمرة واحدة بعد ان كانت تستغل للتسويف وتكرار المحاكمة لمرات عدة.

واشار السيد الوزير في معرض إجابته على الاستفسارات الى التقسيمات الخاصة بالصادرة بحقهم أحكام بالإعدام مبيناً درجاتهم واعدادهم بالتحديد، وهذه التقسيمات كالأتي، (المصادق تمييزاً على احكامهم ضمن الارهاب او الجنائية، الغير مصادقة تمييزاً إرهاب، الغير مصادقة تمييزاً جنائية) وبالتفاصيل الكاملة لأعضاء اللجنة.

وكشف السيد الوزير عن الموقف الأخير للمرفوعة ملفاتهم حسب قرار العفو الخاص (٣٢١ لسنة ٢٠١٤) للنزلاء بالأحكام المدنية بعد استكمال ملفاتهم وبلغ عددهم إلى الآن (٤٢٤٧) نزيل مشمول تنتظر الوزارة رفعها الى رئاسة الجمهورية بعد تدقيقها في الامانة العامة لمجلس الوزراء لاصدار مرسوماً جمهورياً بها.

وفي ختام الاجتماع ناقش السيد الوزير كتاب لجنة حقوق الانسان النيابية بشأن كوادر وزارة حقوق الإنسان (الملغاة) ودمجها في دوائر وزارة العدل، مستعرضاً بإسهاب جوانب هذا الموضوع وكذلك عزل الأقسام التخصصية بالتقارير والإحصاء والردود القانونية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تطرق إلى الإجراءات القانونية في دوائر الوزارة بعد دخول عصابات داعش إلى بعض مناطق البلاد، وان الوزارة اوقفت العمل في هذه الدوائر بعد دخول تلك العصابات حفاظا على أملاك المواطنين وانها ستعود للعمل بعد تحريرها من دنس الارهاب. 

إعلام وزارة العدل 

24/7/2016