خلال جلسة مجلس العدل الخامسة للعام 2016

دعا وزير العدل د. حيدر الزاملي، الى استحداث هيكلية مستقلة خاصة بدائرة حقوق الانسان من اجل تحقيق النصاب اللازم لعملها محليا وعالميا.
ذكر ذلك السيد الوزير خلال جلسة مجلس العدل الخامسة للعام 2016 المنعقدة، اليوم الاربعاء، والتي حضرها وكيل الوزارة حسين الزهيري ورئيس مجلس شورى سامية كاظم ومعاون المفتش العام مرتضى الوائلي والسادة المدراء العامون.
واكد السيد الوزير خلال مناقشته حول متابعة تنفيذ قرارات مجلس العدل في جلسته السابقة على اهمية ان يعمل مجلس شورى الدولة على اكمال التعديلات الخاصة باجور الخدمة التي تم اقرارها في قانون موازنة عام ٢٠١٦، والتي تخص مجلس شورى الدولة وباقي الدوائر العدلية.ووجه السيد الوزير الدوائر العدلية الى اكمال الاحصائية المطلوبة بخصوص عمل الدوائر العدلية المختلفة ومدى امكانية اعادة هيكليتها الادارية والفنية بما يتلائم مع حجم الخدمات التي تقدمها للمواطنين. 
كذلك طرح السيد الوكيل حسين الزهيري موضوع اعداد هيكلية لدائرة حقوق الانسان بعد الحاق هذا الملف لوزارة العدل، وبذلك اوعز السيد الوزير لدراسة الهيكيلية المقترحة لدائرة حقوق الانسان لتحديد نظامها الداخلي واحالته الى مجلس شورى الدولة للنظر به وصياغته من اجل اقراره لضمان الوصول الى الالية الملائمة لادامة عمل ملف حقوق الانسان مع الجهات الرسمية والانسانية محلياً ودولياً.
واوضح السيد الوزير: ان توسع مسؤوليات الوزارة واتصال اعمالها بمصالح المواطنين والدولة على حد سواء يستدعي توسعة الدوائر العدلية وزيادة اعداد ملاكها واستحداث الدوائر العدلية في المناطق ذات الزخم السكاني العالي.