خلال استضافته في اللجنة القانونية النيابية

اكد وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان العمل في الوزارة يتم وفق النصوص القانونية والدستورية وقد ساهمت هذه الاجراءات المهنية بحفظ حقوق المواطنين في املاكهم، وتنفيذ القصاص العادل بحق الارهابيين والجناة. 

قدم السيد وزير العدل د. حيدر الزاملي، شرحا وافيا عن عمل الوزارة خلال استضافته من قبل اللجنة القانونية النيابية في مقرها بمجلس النواب، اليوم الخميس، مستعرضاً خلالها الية العمل الخاصة بملف الاعدام وتعامل الوزارة مع رئاسة الجمهورية في هذا الجانب.
وحدد السيد الوزير الاليات والاجراءات المتبعة قانونيا في مجال تنفيذ احكام الاعدام واسباب تاخرها، ومدى مساهمة التعديل الاخير للمادة (270) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في تسريعها خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى تشكيل لجنة تقصي من رئاسة الجمهورية لمتابعة اسباب التأخير الذي حصل في ارسال تعديل قانون المحاكمات الجزائية بعد مصادقة مجلس النواب منذ عام ٢٠١٥.
واشاد السيد الوزير بالجهود الكبيرة المبذولة من كوادر الوزارة ودائرة الاصلاح العراقية في ظل الظروف المالية والامنية الصعبة، اضافة الى تنفيذها جدولة وتقسيمات نوعية للنزلاء وعزل الخطرين منهم عن الاحكام الخفيفة وحسب تحصينات السجن وطبيعة الاحكام الموجودة فيه.
ونوه السيد الوزير بخصوص تفاصيل تنفيذ احكام الاعدام بالقول: ان هنالك هيأة خاصة بتنفيذ الاحكام مؤلفة من خمسة جهات والعدل عضو فيها، لديها الحق بالتاكد من المستمسكات الثبوتية واضبارة المحكوم والقرارات القضائية، وحدد خلال اللقاء اعداد المصادقة احكامهم تمييزاً وكذلك الذين لم تصادق احكامهم تمييزاً بمختلف الاحكام الارهابية والمدنية، والصادرة بحقهم احكام اعدام من القضاء العراقي.
وافاد السيد الوزير الى ان الازمة المالية وعدم استلام جزء كبير من التخصيصات المالية في موازنة الوزارة للسنة الماضية والحالية تسبب بعدم تطوير البنى التحتية للسجون كونها قديمة الانشاء، اضافة الى اكتظاظها بسبب اغلاق قسم من السجون، وعدم امكانية اكمال المشاريع الحالية وافتتاحها لمعالجة وضع الزخم الحالي. 
وتطرق السيد الوزير الى ان العمل الكبير المتحقق في مجال التحصينات على بنايات واسوار السجون، وتعزيز الاجراءات الامنية الخارجية للسجون بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، وتغطية كل متر مربع في السجون بكاميرات مراقبة متطورة وفقاً لنظام الدائرة المفتوحة و وجود الـ(مقر مسيطر)، ادى الى عدم حدوث هروب او حالة شغب خلال هذه الفترة. 
ولفت السيد الوزير الى الاتفاقيات التي ابرمت مع وزارة التربية ضمن برامج الاصلاح للبدء مع النزلاء من مرحلة محو الامية وصولا الى منحهم شهادة الاعدادية، اضافة الى توجيه العناية الكبيرة الى آلية العمل مع التعليم المهني والتعاون مع وزارة التعليم العالي لتعليم النزلاء داخل السجون لمختلف الاعمال المهنية والحرفية التي ترفدهم بالحرف التي تكون مصدر للعمل بعد انتهاء احكامهم. 
واستعرض السيد الوزير دور الوزارة في حفظ حقوق المواطنين في املاكهم بالمناطق التي سيطرت عليها العصابات الارهابية والتي سيتم اعادتها الى اصحابها الشرعيين من جديد وبأثر رجعي وعدم اعتماد أي تلاعب بالسجلات خلال فترة وجود هذه العصابات الاجرامية، مبينا وجود تعاون مع الاجهزة الامنية وجهاز الامن الوطني بتدقيق الاسماء للعائدين للوظيفة الذين لم تظهر بحقهم معلومات امنية تدينهم.