وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية إلى مديرية قاصرين صلاح الدين...   ><   نظمت حملة تبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة...وزير العدل: لتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمواطن   ><   صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4563‏...   ><   وزارة العدل تنظم حمله للتبرع بالدم دعماً للقوات الأمنية والمتظاهرين...   ><   اكدت ان الدائرة مستمرة بالعمل وتقديم خدماتها للمواطنين...وزارة العدل: سلامة دائرة الكاتب العدل في الباب الشرقي من اعمال الحرق   ><   بهدف تطوير الواقع الخدمي للدائرة العامة وأقسامها كافة... دائرة الإصلاح العراقية تباشر بحملة تعبيد شوارعها بالتنسيق مع وزارة الإسكان   ><   خلال حضوره جلسة اعتماد التوصيات في الأمم المتحدة...وزير العدل: سوف نعمل على بناء منظومة حقوق الإنسان التي تحفظ كرامة الإنسان   ><   مدير عام دائرة التنفيذ يجري زيارة تفتيشية الى مديرية تنفيذ ‏الرصافة ‏...   ><   وزير العدل: وفد جمهورية العراق استعرض تقريره الدوري الشامل في الدورة ٣٤ للامم المتحدة...   ><   تضمن تعليمات ازياء واشكال رتب صنوف قوى الامن الداخلي...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4562‏
خلال استقباله عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان

قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان العراق من اكثر دول المنطقة التزاما بتطبيق معايير حقوق الانسان.

ذكر السيد الوزير ذلك خلال استقباله في مكتبه الرسمي، اليوم الخميس، عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان السيدة سلامة الخفاجي، مشيرا الى ان التزام العراق بمعايير حقوق الانسان الدولية من قبيل تعامله مع المدانين في تنفيذ القصاص العادل وفقا للقانون حال ادانتهم بالجرم ومنحم حق الدفاع وضمان الحصول على محاكمة عادلة، على العكس مما شهدته بعض البلدان من انتهاك لحقوق المتهمين وعدم حصولهم على محاكمات عادلة.
واكد السيد الوزير: ان ملف حقوق الانسان من صميم عمل وزارة العدل وتكليف الوزارة بادارتها بعد الغاء وزارة حقوق الانسان ساهم بتكريس جهود مضاعفة للارتقاء بمستوى العمل بهذا الجانب، لافتا الى ان الوزارة ترعى حقوق الانسان للمواطن في اشرافها على عمل الدوائر العدلية الخدمية، اضافة الى رعايتها لاحتياجات النزلاء المتواجدين في سجونها وكذلك ضمان حق الضحايا في ايقاع القصاص العادل بمن اعتدى عليهم. 
وابدى السيد الوزير استجابته لطلب السيدة الخفاجي في مجال تقديم المساعدة الممكنة للمفوضية في سبيل القيام بمهامها الرقابية لموضوع حقوق الانسان، بفتح افاق التعاون عبر تشكيل لجان مشتركة بين الوزارة والمفوضية لتحقيق القدر الاكبر من مبادئ حقوق الانسان على ارض الواقع.
بدورها ناقشت عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان السيدة سلامة الخفاجي، القرار الاخير لمجلس الوزراء الخاص بانتقال دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وزارة العدل باعتبارها تدخل ضمن مجال الاختصاص للوزارة في ادارة السجون الواردة ضمن ورقة الاصلاح الحكومي، كما تضمنت المباحثات مناقشة ملف الاعدامات والتعديلات الاخيرة على القوانين المختصة بهذا الشأن.