شدد خلال جلسة مجلس العدل السادسة على اكمال ملف انتقال ادارة التسفيرات والمواقف

اكد وزير العدل د. حيدر الزاملي، على اهمية الارتقاء باستثمار اموال القاصرين عبر طرح رؤى اقتصادية جديدة تتلائم مع حركة السوق المحلية الى جانب الاستمرار في الدخول بمزادات حوالات الخزينة للبنك المركزي.
ذكر ذلك السيد الوزير خلال جلسة مجلس العدل السادسة للعام 2016 المنعقدة، اليوم الاربعاء، والتي حضرها وكيل الوزارة السيد حسين الزهيري والدكتور كريم خميس عن مجلس شورى الدولة، ومعاون المفتش العام السيد مرتضى الوائلي والسادة المدراء العامون للدوائر العدلية.
وابتداء السيد الوزير الجلسة بمراجعة جدول متابعة قرارات مجلس العدل في جلسته الخامسة للعام 2016، وتضمن تعديل الامر الوزاري الخاص بتشكيل لجنة لاعادة النظر بقانون وزارة العدل واضافة عناصر جديدة للجنة، ودراسة موضوع انشاء دائرة حقوق الانسان، كما ناقش السيد الوزير الاحصائية الخاصة باعمال الدوائر العدلية والخدمة التي تقدمها للمواطنين وايرادات الدوائر العدلية والتمويل الممنوح من وزارة المالية منذ بداية السنة الحالية ولغاية الشهر السادس من العام ٢٠١٦.
وتداول السيد الوزير مع مدير عام دائرة رعاية القاصرين هند عبد جميغ، مقترح رفع سعر الفائدة المصرفية للودائع الثابتة لاموال القاصرين والبالغة (4%) ومساواتها بالفوائد المتحققة من ودائع الاشخاص والبالغة (5،5%)، بهدف رفع قيمة الاستثمار في اموال القاصرين، موجها بتشكيل لجنة مشتركة مع الدائرة القانونية من اجل التفاوض وتحقيق نماء سريع لاموال هذه الشريحة، وتقديم تقارير كاملة عن اوجه الاستثمار الامثل لاموال القاصرين.
وناقش السيد الوزير مع مدير عام دائرة الاصلاح العراقية حسين العسكري، المتعلقات الخاصة بنقل التسفيرات والمواقف التابعة لوزارة الداخلية ودمجها بوزارة العدل تطبيقا لورقة الاصلاح الحكومي كونها تقع ضمن الاختصاص الوظيفي لدائرة الاصلاح العراقية، واهمية توفير الملاكات الوظيفية الخاصة بعمل هذه التشكيلات وتوفير احتياجات عملها من ملاكات وظيفية وتجهيزات وتدريب، موعزا بتشكيل لجنة مشتركة من مكتب المفتش العام ودائرة الاصلاح العراقية ومجلس شورى الدولة للتداول مع لجنة مماثلة من وزارة الداخلية لحسم هذا الملف باقرب وقت تطبيقا للتوجيهات الحكومية.
وفي ختام الجلسة ناقش السيد الوزير متعلقات العمل الوظيفي واحتياجات الدوائر العدلية الجديدة المستحدثة، مشيرا الى اهمية الالتزام بتعليمات رئاسة الوزراء الخاصة بتقنين الانفاق والالتزام بانجاز استحقاقات الموظفين من الترفيعات والعلاوة قبل نهاية العام الحالي.