خلال جلسة مجلس العدل السابعة لعام2016
وزير العدل يوجه باستكمال اجراءات عقد مؤتمر عام لدوائر الوزارة في عموم المحافظات
وجه وزير العدل الدكتور حيدر الزاملي، المدراء العامون في الوزارة باستكمال اجراءات انعقاد المؤتمر العدلي الاول، والذي من المقرر عقده في (محافظات الوسط والفرات الاوسط وجنوب البلاد)، بهدف الوقوف على معوقات العمل والتعرف على احتياجات الدوائر العدلية والموظفين لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، عبر اعتماد اسلوب المعايشة الميدانية تنفيذا للتوجيهات الخاصة بورقة الاصلاح الحكومي. وتبسيط الاجراءات.
ذكر السيد الوزير ذلك خلال جلسة مجلس العدل السابعة للعام 2016 المنعقدة، اليوم الاثنين، والتي حضرها وكيل الوزارة السيد حسين الزهيري ورئيس مجلس شورى الدولة سامية كاظم، ومكتب المفتش العام والسادة المدراء العامون للدوائر العدلية.
وابتدأ السيد الوزير الجلسة بمراجعة بجدول متابعة قرارات مجلس العدل في جلسته السادسة للعام 2016، وفي مقدمتها لجنة زيادة ارباح دائرة رعاية القاصرين، وخلصت المداولة لتفعيل هذا الجانب والعمل لزيادة الارباح المتحققة من الدخول في مزادات حوالات الخزينة وتفعيل مختلف ابواب الاستثمار.
وناقش السيد الوزير، مع الحاضرين من السادة المسؤولين تفاصيل عقد المؤتمر العدلي الاول، وآليات تحقيق الاهداف العامة من عقد المؤتمر العدلي، والتي ستساهم في خلق حالة من التواصل بين المسؤول والموظف وتقدم افضل الخدمات للمواطنين، مشيرا الى اهمية ان تقوم اللجان التنظيمية المكونة من الدوائر العدلية باعتماد نتائج الورش التحضيرية المنعقدة قبل الاجتماع في التعرف على الاحتياجات الاساسية كخطة عمل للمؤتمر اختصاراً للوقت والتكاليف.
ووجه السيد الوزير باستكمال اجراءات استلام دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من خلال اللجنة المكلفة بعد اتمام المسودة الكاملة بقانون نقل هذه الدائرة الى وزارة العدل بالسرعة الممكنة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
واوعز السيد الوزير بتشكيل لجنة من الدائرة الادارية والمالية مختصة لمتابعة الحسابات الخاصة بالمبالغ المستحصلة من اجور الخدمة، مع اهمية تدقيق ابواب الصرف ومصادقتها وضمان اعتماد الضوابط القانونية واعلام وزارة المالية بشكل دوري حول هذه الاجراءات والمبالغ المتحصلة.
وبحث السيد الوزير محور اجراء التعديلات على قانون المنفذ العدل لترصين عمله وتأهيله قانونيا بادخاله في دورات تخصصية في المعهد القضائي، واجراء مراسيم ترديد القسم امام وزير العدل لتحمله المسؤولية القانونية والشرعية لمنصبه قبل ممارسة مهام عمله، بما يساهم في تعزيز العمل المهني والقانوني للمنفذين العدول.
للإطلاع على اخر الاخبار الصادرة عن الوزارة ، بالإمكان متابعتنا عبر الصفحات والحسابات الرسمية التالية :
الصفحات الرسمية لمعالي وزير العدل السيد خالد شواني :
الصفحات الرسمية لوزارة العدل :
مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل