كشفت زيف المعلومات الواردة في الخبر المنشور بصحيفة الرياض السعودية

اكدت وزارة العدل، ان دائرة الاصلاح العراقية تطبق معايير حقوق الانسان الدولية في سجونها، وتضاهي نظيراتها في دول الجوار وبعض دول العالم المتقدم.
واعلنت وزارة العدل: ان الاتهامات التي نشرتها صحيفة (الرياض) السعودية بشأن فرض مسؤولي سجن الناصرية اجور مالية على اتصال السجناء السعوديين بذويهم، محض افتراء لا يستند الى الحقيقة بشيء، وتكشف زيف المعلومات التي نشرتها الصحيفة، مشيرة الى ان السجن المذكور مزود باجهزة تشتيت الاتصال تحجب شبكات الهاتف النقال في محيط منطقة السجن، كذلك وجود منظومة كامرات مراقبة تغطي جميع انحاء السجن الى المتر المربع في الزنازين والاروقة ولايمكن اجراء اي خرق بدون اكتشافه من قبل مقرات السيطرة والمراقبة في السجن والدائرة العامة.
واضافت الوزارة: ان من المعيب على الصحيفة ان تنشر أخبار دون التأكد من صحتها وتعتمد على بعض الكتاب المغرضين والفاسدين اصحاب الاقلام المأجورة.
ونوهت الوزارة الى ان الخبر حمل معلومات اخرى تتقاطع مع الحقيقية الدامغة لعمل وزارة العدل، كونها جهة ايداع وغير معنية باجراء أي نوع من التحقيق وان الخبر المنشور في الصحيفة المذكورة تطرق لدور الوزارة لانتزاع الاعترافات بالقوة، وهذا الامر لاتختص به وزارة العدل بشكل مطلق وهو واضح الكذب.
واشارت الوزارة الى ان عملها خاضع لاشراف الجهات الحكومية والانسانية المحلية والدولية على مدار اليوم، وقد حظيت باشادة هذه الجهات عبر تقاريرها الدورية والسنوية كونها تعمل وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان وتطبيق القانون العراقي، مبينة ان النهج المهني لوزارة العدل في التعامل مع جميع الملفات وفي مقدمتها ملف السجون وتنفيذ احكام الاعدام، يدفع البعض ممن يريدون الاساءة الى هذه المؤسسة، عبر اثارة الرأي العام وكيل الاتهامات دون وجه حق او دليل.
وتؤكد الوزارة بجميع مفاصلها ومنتسبيها المضي بفرض تطبيق القانون وايقاع القصاص العادل بحق جميع من تورط بخرق القانون سواء كانو عراقيين او اجانب على حد سواء.