على اثر تنفيذها لاحكام الاعدام بحق الارهابيين...تهديدات من نوع جديد يتم توجيهها الى وزارة العدل   ><   تضمن قرار قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4461)   ><   اختتام بطولة كأس شهداء وزارة العدل بكرة القدم بمشاركة 43 فريقا...   ><   استمراراً بايقاع القصاص العادل بالمجرمين ... وزارة العدل تستمر في تنفيذ وعدها باعدام المجرمين   ><   تضمن عدداً من القوانين والقرارات الخاصة بتجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4461)   ><   ضمن توجيهات وزير العدل د.حيدر الزاملي في تبسيط الاجراءات... دائرة رعاية القاصرين تتابع سير العمل في مديرية الصويرة بمحافظة واسط   ><   خلال كلمته امام مجلس حقوق الانسان (اعمال البند الثالث الدورة 36 في جنيف ) ...وكيل وزارة العدل : يؤكد ان عمليات التحرير الاخيرة كانت نظيفة واحترافية بشهادة المراقبين الدوليين وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق   ><   السجن سبع سنوات بحق موظفَين في عقاري سامراء أحدثا ضررا بقيمة 457 مليون دينار...   ><   بهدف رفع مستوى تقديم الخدمات العدلية للمواطنين...قسم ادارة الجودة يجري اجتماعا لمسؤولي وحدات ادارة الجودة في الدوائر العدلية   ><   تضمن قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017...صدور العدد الجديد المرقم 4460 من جريدة الوقائع العراقية

تفاصيل الخبر

تنفيذا لتوصيات مفوضية حقوق الانسان في العام 2003

وزارة العدل تعلن استعدادها لاستلام مسؤولية السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الأمنية

2017-02-13 12:17:00

تنفيذا لتوصيات مفوضية حقوق الانسان في العام 2003

أعلنت وزارة العدل عن استعدادها تفعيل توصيات مفوضية حقوق الإنسان الخاصة بفك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الأمنية وإلحاقها بسلطة وزارة العدل.
وقال إعلام الوزارة: ان نص دستور جمهورية العراق النافذ في الباب الثاني عشر المادة (199) الفقرة (ب) اكد على ان (لايجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة).
واضاف: ان الوزارة شاركت في وقت سابق في لجنة رباعية ضمت في عضويتها وزارة ( الداخلية، الدفاع، وحقوق الانسان (الملغاة))، حيث اوكلت اللجنة مهمة نقل سلطة ادارة المواقف والتسفيرات التي تتبع وزارات الداخلية والدفاع الى سلطة وزارة العدل، تنفيذا لاوامر الحكومة السابقة والذي تضمن الايعاز بنقلها الى سلطة وزارة العدل مع الابنية والموجودات تطبيقا لاحكام مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ذي العدد (2) لسنة 2003 القسم رقم 1 حيث نص على (تحدد هذه المذكرة المعايير التي تتولى نظام السجون في العراق تطبيقها تحت اشراف وزارة العدل).

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة