وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
اللجنة العليا للدفاع المدني والسلامة المهنية في وزارة العدل تنظم زيارة لقسم الدفاع المدني في الصالحية التابع لمحافظة بغداد...   ><   سكرتارية اللجنة الوطنية تنظم زيارة ميدانية الى دائرة ‏تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ...   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع ‏العراقية بالرقم (4635)‏...   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة لموظفي الوزارة والخاصة بـ(اخلاقيات المهن ‏القانونية وحقوق الانسان )...   ><   مدير عام دائرة التنفيذ يجري زيارة ميدانية الى مديرية ‏تنفيذ الكرخ...   ><   لتعزيز اطر التعاون المشترك بين الجانبين...وزير العدل يستقبل المدير التنفيذي لمنظمة هارتلاند ‏الاينس الدولية   ><   للاطـــلاع على اوضاع حقوق الانسان...لجنة استقبال المقررين الخواص تعقد اجتماعاً موسعاً مع ‏ممثلي الوزارات والجهات الاخرى ‏   ><   لتطوير وتنمية مهارات موظفي الوزارة...قسم الرصد التابع لدائرة حقوق الانسان ينظم ورشة ‏تخصصية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر   ><   دائرة التنفيذ تنظم ورشة خاصة لمناقشة تفعيل بطاقة ‏الدفع الالكتروني ‏...   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع ‏العراقية بالرقم (4634)‏...
وزارة العدل: اعداد المطلق سراحهم بقانون العفو العام بلغ (756) نزيل

أعلنت وزارة العدل عن اعداد المشمولين بقانون العفو العام المطلق سراحهم خلال العامين (2016-2017) والذي بلغ مجموعهم النهائي (756) نزيل. وقال اعلام الوزارة: ان عدد المفرج عنهم من سجون الوزارة خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2016 والمشمولين بقانون العفو العام بلغ (174) نزيل، بينما بلغ عدد المطلق سراحهم في شهر كانون الاول من العام نفسه (194) نزيل، حيث بلغ المجموع النهائي في العام الماضي (368) نزيل. وأضاف اعلام الوزارة: ان المطلق سراحهم في شهر كانون الثاني من العام الحالي 2017 بلغ (347) نزيل، بينما بلغ عدد المطلق سراحهم خلال شهر شباط من العام الحالي (41) نزيل. وأكد اعلام الوزارة: ان المجموع النهائي لعدد المطلق سراحهم منذ نشر قانون العفو العام في الجريدة الرسمية بلغ (756) نزيل. يشار الى: إن وزير العدل د. حيدر الزاملي، وجه بتقديم موقف شهري عن عدد النزلاء المفرج عنهم إلى وسائل الإعلام، بهدف اطلاع الرأي العام عن استمرار الوزارة بإلية تسريع عمليات الإفراج عن النزلاء المشمولين.