وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية في مجال تطوير الكوادر القانونية الثالثة...   ><   مكتب المفتش العام لوزارة العدل يقيم ورشة تدريبية عن إجراءات التحقيق الإداري...   ><   خلال استقباله مستشار رئيس الجمهورية...وزير العدل يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين جميع مؤسسات الدولة   ><   وزارة العدل تعلن عن استمرار عمل اللجنة الخاصة بأجراءات ‏التقديم على الدرجات الشاغرة ضمن ملاك الوزارة...   ><   خلال زيارة تفقدية لسجن سوسة الفدرالي...مدير عام دائرة الاصلاح يوجه بتحديث اليات العمل وتوسعة السجن لإنهاء الاكتظاظ   ><   تضمن قانون (الهيأة البحرية العراقية العليا)...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم ( 4554 )   ><   لدى استقباله السفير الكندي في العراق...وزير العدل يؤكد اهمية التعاون المشترك في مجال حقوق الانسان وتبادل الخبرات   ><   لتعزيز ملف حقوق الإنسان و تطوير مؤسساته...وزير العدل يلتقي مع ‏المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان   ><   وزير العدل يترأس وفد العراق المشارك في مناقشة تقرير العراق الخاص باتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة...   ><   قسم ادارة الجودة والتطوير المؤسسي ينظم ورشة عمل بعنوان ‏اجراءات العمل ومتطلبات اعدادها...
وزارة العدل: اعداد المطلق سراحهم بقانون العفو العام بلغ (756) نزيل

أعلنت وزارة العدل عن اعداد المشمولين بقانون العفو العام المطلق سراحهم خلال العامين (2016-2017) والذي بلغ مجموعهم النهائي (756) نزيل. وقال اعلام الوزارة: ان عدد المفرج عنهم من سجون الوزارة خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2016 والمشمولين بقانون العفو العام بلغ (174) نزيل، بينما بلغ عدد المطلق سراحهم في شهر كانون الاول من العام نفسه (194) نزيل، حيث بلغ المجموع النهائي في العام الماضي (368) نزيل. وأضاف اعلام الوزارة: ان المطلق سراحهم في شهر كانون الثاني من العام الحالي 2017 بلغ (347) نزيل، بينما بلغ عدد المطلق سراحهم خلال شهر شباط من العام الحالي (41) نزيل. وأكد اعلام الوزارة: ان المجموع النهائي لعدد المطلق سراحهم منذ نشر قانون العفو العام في الجريدة الرسمية بلغ (756) نزيل. يشار الى: إن وزير العدل د. حيدر الزاملي، وجه بتقديم موقف شهري عن عدد النزلاء المفرج عنهم إلى وسائل الإعلام، بهدف اطلاع الرأي العام عن استمرار الوزارة بإلية تسريع عمليات الإفراج عن النزلاء المشمولين.