على اثر تنفيذها لاحكام الاعدام بحق الارهابيين...تهديدات من نوع جديد يتم توجيهها الى وزارة العدل   ><   تضمن قرار قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4461)   ><   اختتام بطولة كأس شهداء وزارة العدل بكرة القدم بمشاركة 43 فريقا...   ><   استمراراً بايقاع القصاص العادل بالمجرمين ... وزارة العدل تستمر في تنفيذ وعدها باعدام المجرمين   ><   تضمن عدداً من القوانين والقرارات الخاصة بتجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4461)   ><   ضمن توجيهات وزير العدل د.حيدر الزاملي في تبسيط الاجراءات... دائرة رعاية القاصرين تتابع سير العمل في مديرية الصويرة بمحافظة واسط   ><   خلال كلمته امام مجلس حقوق الانسان (اعمال البند الثالث الدورة 36 في جنيف ) ...وكيل وزارة العدل : يؤكد ان عمليات التحرير الاخيرة كانت نظيفة واحترافية بشهادة المراقبين الدوليين وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق   ><   السجن سبع سنوات بحق موظفَين في عقاري سامراء أحدثا ضررا بقيمة 457 مليون دينار...   ><   بهدف رفع مستوى تقديم الخدمات العدلية للمواطنين...قسم ادارة الجودة يجري اجتماعا لمسؤولي وحدات ادارة الجودة في الدوائر العدلية   ><   تضمن قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017...صدور العدد الجديد المرقم 4460 من جريدة الوقائع العراقية

تفاصيل الخبر

وزارة العدل: نرفض التصريحات التي تحاول الحصول على مصالح خاصة او الظهور الاعلامي

2017-03-17 03:12:00

وزارة العدل: نرفض التصريحات التي تحاول الحصول على مصالح خاصة او الظهور الاعلامي

 قال اعلام وزارة العدل ان التصريح الذي ادلى به النائب علي الفياض للسومرية هو محض افتراء او مأخوذ من بعض الاشخاص الذين تضررت مصالحهم الشخصية بسبب فرض تطبيق القانون على الجميع على حد سواء، بدون اكتراث للضغوط التي تولدها الجهات التي يتبع لها هؤلاء الاشخاص. 
 ولايخفى على المواطن العراقي حالياً اساليب الضغط التي تمارسها بعض الشخصيات للحصول على المنافع الخاصة واذا لم تحصل على تلك المنافع تقوم باستخدام وسائل الاعلام كطريقة للضغط في سبيل ذلك، ومن قبيل ان السيد النائب قد طلب احالة عقد تجهيز اطعام الى شركة مجهولة الحال وخارج الضوابط، كذلك طالب بنقل عدة موظفين فاسدين وتسليمهم مهام داخل دائرة التسجيل العقاري قد تم سابقاً معالجة قضاياهم ومعاقبتهم ونقلهم، ونحن على استعداد كامل للتوضيح امام الرأي العام مايخص هذه الضغوطات ومحاولات الابتزاز. 
 وقال اعلام الوزارة ان السيد النائب لم يلتفت الى قانون المعهد القضائي والذي ينص على ان ادارة وقرارات المعهد القضائي يتم اتخاذها من قبل مجلس المعهد والمكون من خمسة عناصر من قضاة مجلس القضاء الاعلى بضمنهم رئيس جهاز الادعاء العام وعنصرين من وزارة العدل بالاضافة الى رئيس مجلس شورى الدولة وان رئيس مجلس المعهد هو السيد القاضي رئيس مجلس القضاء الاعلى. 
 وليس من مسؤولية وزارة العدل ان يكون من يحاول اثارة الفوضى للمصلحة الخاصة غير مطلع على القوانين النافذة وان يكون ناظراً فقط الى مايحقق له المصلحة المرجوة من ذلك. 
 وان وزارة العدل تكرر بشكل مستمر عدم خضوعها لاي ضغوط سياسية داخلية او خارجية وذلك لخطورة ملفاتها ومحاولة العديد من الجهات زج الوزارة في نزاعات لاطائل منها الا المصالح الخاصة. 
 وتكرر وزارة العدل استعدادها للتداول والنقاش بشكل شفاف ورسمي في اي ملاحظات تحيط بعملها في مختلف الدوائر للعمل على معالجتها بشكل قانوني، وترحب بجميع الاجهزة الرقابية والتي هي مستمرة بالعمل معها للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة حالات الفساد إن وجدت، وترفض اي محاولة لادخالها في جدل اعلامي لاطائل منه سوى الظهور على مصلحة العمل والمواطن لتحصيل المصالح الخاصة.

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة