وزير العدل : الدستور والقانون العراقي منع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة وحافظ على حقوق المرأة

اكد وزير العدل د. حيدر الزاملي  ان الدستور والقانون العراقي منع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة حيث تكفل الدولة للاسرة والطفل المقومات الاساسية للعيش.
وقال السيد الوزير اثناء مشاركته في اعمال المؤتمر العربي للتنمية المستدامة والذي تبنته جامعة الدول العربية وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي و تحت شعار (نحو شراكة فاعلة): ان بناء اي مجتمع يكون من اولوياته في المقام الاول هو مشروع بناء الاسرة في كيان المجتمع .. ولذلك اهتم المشرعين في المجتمعات المتحضرة بأيجاد أساس متين في تشريعاتهم يهتم بهذه الأولوية .. واهتم المشرع العراقي اهتماما بالغا وكبيرا في الحفاظ على الاسرة ؛ حيث نص دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المادة (29) منه بأن الاسرة اساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الامومة والطفولة و الشيخوخة وفقا للدستور، كما منع الدستور كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة حيث تكفل الدولة للاسرة والطفل المقومات الاساسية للعيش .
واضاف السيد الوزير : لقد حافظ المشرع العراقي على حماية حقوق المراة في العراق من خلال تشريع العديد من القوانين التي حافظت على حقها وكفلت رعاية الاسرة، وذكر سيادته العديد من الامثلة على هذه التشريعات.
كذلك فقد انضم العراق الى اتفاقية سيداو (اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة).
وتابع السيد الوزير : ان انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجالس المحافظات اعطا (كوتا) للمرأة لزيادة التمثيل في مجلس النواب ومجالس المحافظات.
وختم سيادته حديثه بالقول : ان العراق يعمل اليوم بالحفاظ على حقوق الاسرة الفقيرة في العيش الكريم من خلال شبكة الحماية الاجتماعية وصرف رواتب شهرية لهم، وكذلك دعم المرأة في مجال ايجاد فرصة العمل او توفير القروض لانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للمرأة التي تعيل اسرتها، ويستمر العمل قدما في تطوير جميع المجالات التي تصون وتحافظ على كيان الاسرة والمرأة .