وكيل وزارة العدل: الإعلام الوطني شريك في نشر ثقافة حقوق الإنسان

قدمت وزارة العدل ضمن ملف حقوق الإنسان استعراضاً شاملاً لمجمل عملها خلال السنوات الماضية في الشقين الخارجي والداخلي، المتضمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي مثلت العراق فيها قبل إلغاء وزارة حقوق الإنسان ودمجها بوزارة العدل ودورها محليا في مجال حقوق الإنسان باعتباره تطبيق لمقررات والتزامات العراق أمام المجتمع الدولي. وقال وكيل وزارة العدل السيد حسين الزهيري، عكفت وزارة حقوق الإنسان (الملغاة) خلال السنوات الماضية على توقيع معاهدات واتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الإنسان تكون ضمانة لتحسين سجل العراق بعد العام 2003 أمام المجتمع الدولي نتيجة سياسة النظام المباد الدكتاتورية واضطهاده للشعب وتجاوزه لمواثيق حسن الجوار. وأضاف السيد الوكيل: تولي وزارة العدل لملف وزارة حقوق الإنسان (الملغاة) والذي تحقق من خلاله مؤخرا وبالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تنظيم ورشة عمل خاصة بآراء الجهات المعنية بملف حقوق الإنسان في عملية إعداد التقرير الدوري الشامل - الجولة الثالثة لعام 2019، والذي سيعرض أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف وإعداد خطة وطنية لتنفيذ توصيات الجولة الثانية لعام 2014. وأوضح السيد الوكيل: ان الوزارة بصدد الأعداد لمشاريع حكومية لمرحلة ما بعد تحرير البلاد من وجود عصابات داعش من شأنها ان تساهم في إعادة تأهيل الأطفال ممن عمل الإرهاب على غسل أدمغتهم بأفكار سلبية وإعادة دمجهم بالمجتمع، مبينا ان هذا الجانب سيتم بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات التربوية والتعليمية وبمشاركة منظمات دولية معنية بالطفولة كـ(اليونسيف). واشار السيد الوكيل، ان هذه الاستراتيجيات لا يمكن ان تأخذ حيزها دون مشاركة الإعلام الوطني في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على فعاليات وأنشطة وزارة العدل في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، وخصوصا بعد حصول العراق على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي تحقق بعد تولي وزارة العدل لملف حقوق الإنسان (الملغاة)، باعتبارها من الملفات الحكومية الحساسة والتي تحظى بمتابعة المنظمات الدولية المختصة في هذا الجانب.