وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزارة العدل: تنفيذ حكم الاعدام بستة مدانين وفق قانون مكافحة الارهاب...   ><   خلال حضوره تخرج دورة (شهداء وزارة العدل) الخاصة بدائرة الكتاب العدل ...وزير العدل يوجه المتخرجين بخدمة الوطن والمواطن واعتماد النزاهة معياراً لعملهم   ><   خلال جلسة مجلس رعاية القاصرين الثانية لعام 2018... وزير العدل يوجه بالارتقاء بمستوى الاستثمار الرشيد لصالح القاصرين   ><   وزير العدل يقرر تمديد عمل لجنة استلام طلبات الاعادة للخدمة في دائرة الاصلاح العراقية...   ><   تضمن تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك...وزارة العدل تصدر العدد ٤٥١١ من جريدة الوقائع العراقية   ><   حصاد الاسبوع 31 وزير العدل د. حيدر الزاملي...   ><   تضمن تعيين فخامة د. برهم أحمد صالح رئيساً لجمهورية العراق...وزارة العدل تصدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4512   ><   وزارة العدل: الحبس الشديد بحق موظف استخدم كتاباً مزوراً لبيع عقار محجوز للمصرف الزراعي...   ><   للإطلاع على الواقع الصحي للنزلاء ... دائرة الاصلاح العراقية تستقبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر    ><   للمشاركة في معرض بغداد الدولي بدورته (45)... دائرة الاصلاح العراقية توفد لجنة مختصة للأقسام الجنوبية لاختيار نتاجات النزلاء
تضمن عدداً من القوانين والقرارات الخاصة بتجميد أموال الارهابيين

أعلنت جريدة الوقائع العراقية عن صدور العدد الجديد بالرقم (4461)، والذي تضمن عددا من القوانين والقرارات الخاصة بتجميد أموال الارهابيين، وبيان صادر عن مجلس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وبيانات صادرة عن الجهاز المركزيللتقييس والسيطرة النوعية.
وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية/ وكالة السيد كامل أمين، ان هذا العدد تضمن قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017، وقرار صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين رقم (15) لسنة 2017، وقرار اخر صادر عن لجنة تجميد أمول الارهابيين رقم (16) لسنة 2017، اضافة الى بيان صادر عن مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
وأضاف المدير العام، ان الاسباب الموجبة لاصدار قوانين حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاركان النظام المباد، تأتي بعد حقبة مريرة من الظلم والاستبداد والانتهاكات التي مارسها النظام البعثي البائد وطالت أبناء الشعب العراقي ومصادرة حقوقه وحرياته، والتجاوز على ممتلكاته وسلب ثرواته وخيراته، وفي مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد، ومن اجل تحقيق العدالة الانتقالية بتشريعاتها وقوانينها الصحيحة وتحديد الاشخاص المشمولين بتلك القوانين، ولازالة الغموض الذي يشوب بعض فقرات ومواد تلك التشريعات ووضع الالية المناسبة التي تتلائم واجراءات الحجز والمصادرة.