وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
مفتش العدل: إسترجاع أكثر من (200) مليون دينار الى خزينة الدولة ...   ><   وزير العدل يوجه باحتساب الدرجة الوظيفية لموظفي الوزارة حسب الشهادة الجامعية...   ><   احد لاعبيه حقق بطولة العالم في لعبة بناء الاجسام (الكلاسك)... نادي شباب العدل: الفوز بالمرتبة الاولى رفع العلم العراقي في المحافل الدولية   ><   وزير العدل يوافق على منح مخصصات خطورة للمحاسبين والمدققين في الوزارة...   ><   خلال جلسة مجلس العدل الاولى لعام 2019...وزير العدل يوجه باعتماد الوصف الوظيفي في توزيع المناصب بالدوائر العدلية   ><   تهنئة السيد وكيل وزارة العدل بمناسبة عيد الجيش الاغر...   ><   وزارة العدل: مكتب المفتش العام يمنع هدرأ مالياً في نينوى بقيمة مليارين و475 مليون دينار...   ><   وزارة العدل: دار المشردات الاحداث مؤسسة تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ...   ><   وكيل وزارة العدل يستقبل سعادة سفيرة دولة استراليا في العراق ...   ><    وزارة العدل الافراج عن (6115) نزيل خلال عام 2018...
تضمن عدداً من القوانين والقرارات الخاصة بتجميد أموال الارهابيين

أعلنت جريدة الوقائع العراقية عن صدور العدد الجديد بالرقم (4461)، والذي تضمن عددا من القوانين والقرارات الخاصة بتجميد أموال الارهابيين، وبيان صادر عن مجلس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وبيانات صادرة عن الجهاز المركزيللتقييس والسيطرة النوعية.
وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية/ وكالة السيد كامل أمين، ان هذا العدد تضمن قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017، وقرار صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين رقم (15) لسنة 2017، وقرار اخر صادر عن لجنة تجميد أمول الارهابيين رقم (16) لسنة 2017، اضافة الى بيان صادر عن مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
وأضاف المدير العام، ان الاسباب الموجبة لاصدار قوانين حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاركان النظام المباد، تأتي بعد حقبة مريرة من الظلم والاستبداد والانتهاكات التي مارسها النظام البعثي البائد وطالت أبناء الشعب العراقي ومصادرة حقوقه وحرياته، والتجاوز على ممتلكاته وسلب ثرواته وخيراته، وفي مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد، ومن اجل تحقيق العدالة الانتقالية بتشريعاتها وقوانينها الصحيحة وتحديد الاشخاص المشمولين بتلك القوانين، ولازالة الغموض الذي يشوب بعض فقرات ومواد تلك التشريعات ووضع الالية المناسبة التي تتلائم واجراءات الحجز والمصادرة.