تضمن عددا من القوانين والتعليمات والقرارات ...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4486)   ><    وزارة العدل تعلن تنفيذ عقوبة الاعدام بحق ثلاثة عشر مدان وفق احكام القانون...   ><   وزارة العدل تكرر مطالبتها لمجلس النواب باكمال تشريع قانون اصلاح النزلاء لدائرة الاصلاح العراقية...   ><   لدى استقباله وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية...وزير العدل: الوزارة مختصة بمهام انسانية قبل توليها ادارة وزارة حقوق الانسان   ><   قانون اصلاح النزلاء لم يتم تشريعه و وزارة العدل حريصة على منافع الحراس والموظفين الاصلاحيين...   ><    خلال ترأسه الجلسة الأولى لمجلس رعاية القاصرين لسنة 2018... وزير العدل: يوعز بإنشاء مراكز اجتماعية للقاصرين وتنمية اموالهم في مجالات الاستثمار   ><    بهدف اعادة تقديم الخدمات العدلية في المناطق المحررة ... وزارة العدل تفتتح العمل بمديرتي تنفيذ الفلوجة وهيت في الانبار    ><    وزارة العدل توضح اللبس الحاصل حول فهم تنفيذ قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ حول الاموال المصادرة والمحجوزة...   ><    خلال استقباله السفير البريطاني في العراق... وزير العدل: جميع الدول الصديقة دعمت العراق في نصره على الارهاب واعادة الاعمار   ><    خلال استقباله السفير البريطاني في العراق... وزير العدل: جميع الدول الصديقة دعمت العراق في نصره على الارهاب واعادة الاعمار

تفاصيل الخبر

تضمن عدداً من القوانين والقرارات الخاصة بتجميد أموال الارهابيين

صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4461)

2017-09-20 12:53:00

تضمن عدداً من القوانين والقرارات الخاصة بتجميد أموال الارهابيين

أعلنت جريدة الوقائع العراقية عن صدور العدد الجديد بالرقم (4461)، والذي تضمن عددا من القوانين والقرارات الخاصة بتجميد أموال الارهابيين، وبيان صادر عن مجلس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وبيانات صادرة عن الجهاز المركزيللتقييس والسيطرة النوعية.
وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية/ وكالة السيد كامل أمين، ان هذا العدد تضمن قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017، وقرار صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين رقم (15) لسنة 2017، وقرار اخر صادر عن لجنة تجميد أمول الارهابيين رقم (16) لسنة 2017، اضافة الى بيان صادر عن مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
وأضاف المدير العام، ان الاسباب الموجبة لاصدار قوانين حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاركان النظام المباد، تأتي بعد حقبة مريرة من الظلم والاستبداد والانتهاكات التي مارسها النظام البعثي البائد وطالت أبناء الشعب العراقي ومصادرة حقوقه وحرياته، والتجاوز على ممتلكاته وسلب ثرواته وخيراته، وفي مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد، ومن اجل تحقيق العدالة الانتقالية بتشريعاتها وقوانينها الصحيحة وتحديد الاشخاص المشمولين بتلك القوانين، ولازالة الغموض الذي يشوب بعض فقرات ومواد تلك التشريعات ووضع الالية المناسبة التي تتلائم واجراءات الحجز والمصادرة.

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة