وزير العدل يوجه باعادة الحياة الى المناطق المحررة من الارهاب... وزارة العدل تقرر افتتاح دائرة كاتب عدل القيارة في محافظة نينوى   ><   قسم المتابعة والتنسيق يتفقد دائرة تنفيذ الحلة ...   ><   تضمن قرارات صادرة عن لجنة تجميد اموال الارهابيين... صدور العدد الجديد من الوقائع العراقية بالرقم (4465)   ><   السجن (10) سنوات لمجرم زوّر مساحة عقار وسرق نحو (227,5) مليون دينار...   ><   لمناسبة انتهاء اعماله بصفة نائب رئيس لجنة حالات الاختفاء القسري بالامم المتحدة... وزارة العدل: الخبير محمد العبيدي يتلقى كتاب شكر من مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان   ><   وجه باستحداث شعبة التمثيل القانوني خلال جلسة مجلس العدل السادسة لعام 2017...وزير العدل يوعز بافتتاح جميع الدوائر العدلية في المناطق المحررة   ><   تضمن قراراً باعتبار الاستفتاء من قبل سلطة اقليم كردستان غير دستوري...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4464)   ><   بالتعاون مع دائرة التخطيط العدلي وشركة المودة للانتاج والبث الاعلامي...دائرة رعاية القاصرين تقيم دورة تدريبية لموظفيها في مجال الارشفة الالكترونية   ><   دائرة التنفيذ تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر اب لعام 2017...   ><   دائرة رعاية القاصرين تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر اب لعام 2017...

تفاصيل الخبر

تضمن عدداً من القوانين والقرارات الخاصة بتجميد أموال الارهابيين

صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4461)

2017-09-20 12:53:00

تضمن عدداً من القوانين والقرارات الخاصة بتجميد أموال الارهابيين

أعلنت جريدة الوقائع العراقية عن صدور العدد الجديد بالرقم (4461)، والذي تضمن عددا من القوانين والقرارات الخاصة بتجميد أموال الارهابيين، وبيان صادر عن مجلس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وبيانات صادرة عن الجهاز المركزيللتقييس والسيطرة النوعية.
وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية/ وكالة السيد كامل أمين، ان هذا العدد تضمن قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017، وقرار صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين رقم (15) لسنة 2017، وقرار اخر صادر عن لجنة تجميد أمول الارهابيين رقم (16) لسنة 2017، اضافة الى بيان صادر عن مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
وأضاف المدير العام، ان الاسباب الموجبة لاصدار قوانين حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاركان النظام المباد، تأتي بعد حقبة مريرة من الظلم والاستبداد والانتهاكات التي مارسها النظام البعثي البائد وطالت أبناء الشعب العراقي ومصادرة حقوقه وحرياته، والتجاوز على ممتلكاته وسلب ثرواته وخيراته، وفي مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد، ومن اجل تحقيق العدالة الانتقالية بتشريعاتها وقوانينها الصحيحة وتحديد الاشخاص المشمولين بتلك القوانين، ولازالة الغموض الذي يشوب بعض فقرات ومواد تلك التشريعات ووضع الالية المناسبة التي تتلائم واجراءات الحجز والمصادرة.

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة