وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة إصلاح الإحداث تنظم ثلاث ورش تدريبية لمنتسبيها...   ><   تضمن قرارات صادرة عن لجنة تجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4540‏   ><   وزارة العدل تقيم انتخابات الهيئة الإدارية لنادي شباب العدل الرياضي ...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تبحث مع منظمة دولية التعاون في مجال حقوق ‏الاطفال...   ><   مدير دائرة حقوق الانسان يستقبل مسؤولة ملف حماية الاطفال ‏في بعثة الامم المتحدة...   ><   خلال جولته التفتيشية للأقسام الإصلاحية العدالة والحماية القصوى... مدير عام دائرة الإصلاح يشدد على ضرورة معالجة المعوقات التي تعترض سير العمل   ><   وزارة العدل تبحث مع الجهات الحكومية في كردستان ‏ملف الاختفاء القسري خلال فترة داعش...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تدرج (172) حدث كطلبة يدرسون في المدارس الموجودة في الدائرة...   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (64) نزيل من الاحداث خلال شهر نيسان الماضي...   ><   مفتش العدل: حكمان جديدان بسجن مدير التسجيل العقاري السابقة في كربلاء (6) سنوات...
تضمن عدداً من القوانين والقرارات الخاصة بتجميد أموال الارهابيين

أعلنت جريدة الوقائع العراقية عن صدور العدد الجديد بالرقم (4461)، والذي تضمن عددا من القوانين والقرارات الخاصة بتجميد أموال الارهابيين، وبيان صادر عن مجلس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وبيانات صادرة عن الجهاز المركزيللتقييس والسيطرة النوعية.
وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية/ وكالة السيد كامل أمين، ان هذا العدد تضمن قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017، وقرار صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين رقم (15) لسنة 2017، وقرار اخر صادر عن لجنة تجميد أمول الارهابيين رقم (16) لسنة 2017، اضافة الى بيان صادر عن مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
وأضاف المدير العام، ان الاسباب الموجبة لاصدار قوانين حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاركان النظام المباد، تأتي بعد حقبة مريرة من الظلم والاستبداد والانتهاكات التي مارسها النظام البعثي البائد وطالت أبناء الشعب العراقي ومصادرة حقوقه وحرياته، والتجاوز على ممتلكاته وسلب ثرواته وخيراته، وفي مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد، ومن اجل تحقيق العدالة الانتقالية بتشريعاتها وقوانينها الصحيحة وتحديد الاشخاص المشمولين بتلك القوانين، ولازالة الغموض الذي يشوب بعض فقرات ومواد تلك التشريعات ووضع الالية المناسبة التي تتلائم واجراءات الحجز والمصادرة.