تضمن عددا من القوانين والتعليمات والقرارات ...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4486)   ><    وزارة العدل تعلن تنفيذ عقوبة الاعدام بحق ثلاثة عشر مدان وفق احكام القانون...   ><   وزارة العدل تكرر مطالبتها لمجلس النواب باكمال تشريع قانون اصلاح النزلاء لدائرة الاصلاح العراقية...   ><   لدى استقباله وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية...وزير العدل: الوزارة مختصة بمهام انسانية قبل توليها ادارة وزارة حقوق الانسان   ><   قانون اصلاح النزلاء لم يتم تشريعه و وزارة العدل حريصة على منافع الحراس والموظفين الاصلاحيين...   ><    خلال ترأسه الجلسة الأولى لمجلس رعاية القاصرين لسنة 2018... وزير العدل: يوعز بإنشاء مراكز اجتماعية للقاصرين وتنمية اموالهم في مجالات الاستثمار   ><    بهدف اعادة تقديم الخدمات العدلية في المناطق المحررة ... وزارة العدل تفتتح العمل بمديرتي تنفيذ الفلوجة وهيت في الانبار    ><    وزارة العدل توضح اللبس الحاصل حول فهم تنفيذ قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ حول الاموال المصادرة والمحجوزة...   ><    خلال استقباله السفير البريطاني في العراق... وزير العدل: جميع الدول الصديقة دعمت العراق في نصره على الارهاب واعادة الاعمار   ><    خلال استقباله السفير البريطاني في العراق... وزير العدل: جميع الدول الصديقة دعمت العراق في نصره على الارهاب واعادة الاعمار

تفاصيل الخبر

لدى مشاركته في ورشة عمل خاصة بمحاكمة عناصر داعش في بروكسل

وكيل وزارة العدل: الوزارة اتخذت الاجرءات اللازمة لمقاضاة عصابات داعش دولياً

2017-10-11 09:15:00

لدى مشاركته في ورشة عمل خاصة بمحاكمة عناصر داعش في بروكسل

أكد وكيل وزارة العدل السيد حسين الزهيري، ان وزارة العدل باشرت باتخاذ الاليات التشريعية والاجرائية التي من شأنها ان تعزز سبل التعاون بين العراق والدول الصديقة من دول الاتحاد الاوربي، في مجال مقاضاة عصابات داعش الارهابية عن الجرائم التي ارتكبتها في العراق.
جاء ذلك اثناء مشاركته ورشة عمل الخاصة بمحاكمة عناصر داعش الارهابية في العاصمة البلجيكية بروكسل للفترة من 9- 10 /10/2017، منوهاً الى اهمية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بنقل ملف الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان الى وزارة العدل.
 واوضح السيد الوكيل خلال كلمته: ان وزارة العدل سعت منذ بداية تلك الاحداث في اطلاق رؤية للتعامل مع جرائم داعش مبنية على اسس ضمان الاختصاص الوطني في المحاكمة وانشاء محاكم متخصصة ضمن ولاية القضاء العراقي والتعاون مع المجتمع الدولي وفق آلية تحترم فيها تلك المقومات مع ضمان ان تنفذ الدول الاخرى لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارت مجلس الامن ذات الصلة.
 وثمن السيد الوكيل، جهود وزارة العدل وسعيها الحثيث في التعاون مع المؤسسات الحكومية الاخرى لوضع رؤية واضحة انعكست في قرار مجلس الامن المرقم ٢٣٧٩ لسنة ٢٠١٧، والذي يمثل بحد ذاته انموذجا رائعا للتعاون الدولي في محاكمة عناصر داعش الارهابي عن جرائمه.

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة