وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزارة العدل: تنفيذ حكم الاعدام بستة مدانين وفق قانون مكافحة الارهاب...   ><   خلال حضوره تخرج دورة (شهداء وزارة العدل) الخاصة بدائرة الكتاب العدل ...وزير العدل يوجه المتخرجين بخدمة الوطن والمواطن واعتماد النزاهة معياراً لعملهم   ><   حصاد الاسبوع 31 وزير العدل د. حيدر الزاملي...   ><   تضمن تعيين فخامة د. برهم أحمد صالح رئيساً لجمهورية العراق...وزارة العدل تصدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4512   ><   وزارة العدل: الحبس الشديد بحق موظف استخدم كتاباً مزوراً لبيع عقار محجوز للمصرف الزراعي...   ><   للإطلاع على الواقع الصحي للنزلاء ... دائرة الاصلاح العراقية تستقبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر    ><   للمشاركة في معرض بغداد الدولي بدورته (45)... دائرة الاصلاح العراقية توفد لجنة مختصة للأقسام الجنوبية لاختيار نتاجات النزلاء   ><   ضـمـن اجـراءاتها الخـدمية في مــتابعة شـؤون المواطـنين... دائرة الاصلاح العراقية تحسم (313) طلباً وشكوى خلال شهر ايلول الماضي   ><   وزارة العدل : السجن (7) سنوات لموظف تسبب ببيع عقار محجوز لأحد أزلام النظام المباد...   ><   لرفع مستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين... دائرة التنفيذ العدلي تفتتح اغلب مديريات في المحافظات المحررة
محكمة التمييز تصدّق حكما بالحبس الشديد على محامٍ زوّر كتب تمليك عقارات

صدّقت محكمة التمييز الاتحادية حكمها على محامٍ الحبس الشديد لمدة سنتين لارتكابه جريمتين تتعلقان بتمليك عقارات تابعة لدائرة التسجيل العقاري في الديوانية. وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، أن محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة سبق أن اصدرت حكمين على المحامي المدان (ف.س.ل)، ولعدم قناعة رئيس هيأة النزاهة/ اضافة الى وظيفته بالقرار، طعن به مطالبا نقضه، لكن محكمة التمييز الاتحادية صدقت حكمها بعد ان وجدت بأن المحكمة المذكورة راعت عند اصدارها القرار تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا لاعتمادها الادلة الكافية. واضاف العكيلي، أن المحامي المدان قام في جريمته الاولى بتزوير كتب تمليك عقارات وكتب تأييد استمرار خدمة للمستفيدين من العقارات، وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين، مبينا أن الجريمة الثانية تتعلق بترويج معاملة تسجيل في دائرة التسجيل العقاري في الديوانية استنادا الى الكتب المزورة وحكمت عليه المحكمة بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة، لافتا الى ان الجريمتين مرتبطتان مع بعض ويجمع بينهما وحدة الغرض، لذا قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد استنادا الى احكام المادة (142/ ق.ع) والاحتفاظ للجهة المتضررة (بلدية الديوانية) المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية).