تضمن عددا من القوانين والتعليمات والقرارات ...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4486)   ><    وزارة العدل تعلن تنفيذ عقوبة الاعدام بحق ثلاثة عشر مدان وفق احكام القانون...   ><   وزارة العدل تكرر مطالبتها لمجلس النواب باكمال تشريع قانون اصلاح النزلاء لدائرة الاصلاح العراقية...   ><   لدى استقباله وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية...وزير العدل: الوزارة مختصة بمهام انسانية قبل توليها ادارة وزارة حقوق الانسان   ><   قانون اصلاح النزلاء لم يتم تشريعه و وزارة العدل حريصة على منافع الحراس والموظفين الاصلاحيين...   ><    خلال ترأسه الجلسة الأولى لمجلس رعاية القاصرين لسنة 2018... وزير العدل: يوعز بإنشاء مراكز اجتماعية للقاصرين وتنمية اموالهم في مجالات الاستثمار   ><    بهدف اعادة تقديم الخدمات العدلية في المناطق المحررة ... وزارة العدل تفتتح العمل بمديرتي تنفيذ الفلوجة وهيت في الانبار    ><    وزارة العدل توضح اللبس الحاصل حول فهم تنفيذ قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ حول الاموال المصادرة والمحجوزة...   ><    خلال استقباله السفير البريطاني في العراق... وزير العدل: جميع الدول الصديقة دعمت العراق في نصره على الارهاب واعادة الاعمار   ><    خلال استقباله السفير البريطاني في العراق... وزير العدل: جميع الدول الصديقة دعمت العراق في نصره على الارهاب واعادة الاعمار

تفاصيل الخبر

مفتش العدل: الحبس (5) سنوات لموظفة أصدرت سندات عقارية مزورة

2017-12-14 01:36:00

مفتش العدل: الحبس (5) سنوات لموظفة أصدرت سندات عقارية مزورة

اعلن المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي عن اصدار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما حضوريا بالحبس الشديد لمدة (5) سنوات بحق موظفة كانت تشغل منصب معاون مدير التسجيل العقاري في المدائن أصدرت سندات عقارية مزورة وتسببت بضرر في مصلحة الدائرة التي تعمل بها.
 واضاف العكيلي أن المدانة (و.ي.ك) استغلت منصبها وقامت بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفتها عمدا لمنفعة شخص على حساب الدولة، مبينا انها قامت بإصدار سندات عقارية مزورة  والتوقيع عليها بعد تغيير اسم المالك من وزارة المالية الى اسماء اشخاص آخرين ليس لديهم اي علاقة بالعقارات.
 واشار المفتش العام الى ان المدانة قامت بتغيير جنس العقار من زراعي الى صناعي، بالاضافة الى تمشية معاملات عقارية (بيع) اصحابها مشمولين بقراري مجلس الحكم (88 و 76).
 واكد العكيلي، ان المدانة اعتمدت على قيود ساقطة الحكم وتعدد ملكية العقارات لوزارة المالية وتزوير جنس العقارات وتزوير مساحات العقارات وتنظيم سندات قيد وارسالها للمصارف بمعلومات مزورة لغرض الحصول على قروض، مما سبب ضررا في مصلحة الدائرة التي تعمل فيها، لافتا الى ان المحكمة وجدت من الادلة المتحصلة لديها واقوال الشهود والتحقيق الذي اجراه مكتب المفتش العام لوزارة العدل سببا لادانتها استنادا الى احكام المادة (331) من قانون العقوبات، وحكمت عليها بالحبس الشديد لمدة (5) سنوات.
اعلام وزارة العدل

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة