وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
مفتش العدل: إسترجاع أكثر من (200) مليون دينار الى خزينة الدولة ...   ><   وزير العدل يوجه باحتساب الدرجة الوظيفية لموظفي الوزارة حسب الشهادة الجامعية...   ><   احد لاعبيه حقق بطولة العالم في لعبة بناء الاجسام (الكلاسك)... نادي شباب العدل: الفوز بالمرتبة الاولى رفع العلم العراقي في المحافل الدولية   ><   وزير العدل يوافق على منح مخصصات خطورة للمحاسبين والمدققين في الوزارة...   ><   خلال جلسة مجلس العدل الاولى لعام 2019...وزير العدل يوجه باعتماد الوصف الوظيفي في توزيع المناصب بالدوائر العدلية   ><   تهنئة السيد وكيل وزارة العدل بمناسبة عيد الجيش الاغر...   ><   وزارة العدل: مكتب المفتش العام يمنع هدرأ مالياً في نينوى بقيمة مليارين و475 مليون دينار...   ><   وزارة العدل: دار المشردات الاحداث مؤسسة تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ...   ><   وكيل وزارة العدل يستقبل سعادة سفيرة دولة استراليا في العراق ...   ><    وزارة العدل الافراج عن (6115) نزيل خلال عام 2018...
مفتش العدل: الحبس (5) سنوات لموظفة أصدرت سندات عقارية مزورة

اعلن المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي عن اصدار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما حضوريا بالحبس الشديد لمدة (5) سنوات بحق موظفة كانت تشغل منصب معاون مدير التسجيل العقاري في المدائن أصدرت سندات عقارية مزورة وتسببت بضرر في مصلحة الدائرة التي تعمل بها.
 واضاف العكيلي أن المدانة (و.ي.ك) استغلت منصبها وقامت بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفتها عمدا لمنفعة شخص على حساب الدولة، مبينا انها قامت بإصدار سندات عقارية مزورة  والتوقيع عليها بعد تغيير اسم المالك من وزارة المالية الى اسماء اشخاص آخرين ليس لديهم اي علاقة بالعقارات.
 واشار المفتش العام الى ان المدانة قامت بتغيير جنس العقار من زراعي الى صناعي، بالاضافة الى تمشية معاملات عقارية (بيع) اصحابها مشمولين بقراري مجلس الحكم (88 و 76).
 واكد العكيلي، ان المدانة اعتمدت على قيود ساقطة الحكم وتعدد ملكية العقارات لوزارة المالية وتزوير جنس العقارات وتزوير مساحات العقارات وتنظيم سندات قيد وارسالها للمصارف بمعلومات مزورة لغرض الحصول على قروض، مما سبب ضررا في مصلحة الدائرة التي تعمل فيها، لافتا الى ان المحكمة وجدت من الادلة المتحصلة لديها واقوال الشهود والتحقيق الذي اجراه مكتب المفتش العام لوزارة العدل سببا لادانتها استنادا الى احكام المادة (331) من قانون العقوبات، وحكمت عليها بالحبس الشديد لمدة (5) سنوات.
اعلام وزارة العدل