تضمن عددا من القوانين والتعليمات والقرارات ...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4486)   ><    وزارة العدل تعلن تنفيذ عقوبة الاعدام بحق ثلاثة عشر مدان وفق احكام القانون...   ><   وزارة العدل تكرر مطالبتها لمجلس النواب باكمال تشريع قانون اصلاح النزلاء لدائرة الاصلاح العراقية...   ><   لدى استقباله وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية...وزير العدل: الوزارة مختصة بمهام انسانية قبل توليها ادارة وزارة حقوق الانسان   ><   قانون اصلاح النزلاء لم يتم تشريعه و وزارة العدل حريصة على منافع الحراس والموظفين الاصلاحيين...   ><    خلال ترأسه الجلسة الأولى لمجلس رعاية القاصرين لسنة 2018... وزير العدل: يوعز بإنشاء مراكز اجتماعية للقاصرين وتنمية اموالهم في مجالات الاستثمار   ><    بهدف اعادة تقديم الخدمات العدلية في المناطق المحررة ... وزارة العدل تفتتح العمل بمديرتي تنفيذ الفلوجة وهيت في الانبار    ><    وزارة العدل توضح اللبس الحاصل حول فهم تنفيذ قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ حول الاموال المصادرة والمحجوزة...   ><    خلال استقباله السفير البريطاني في العراق... وزير العدل: جميع الدول الصديقة دعمت العراق في نصره على الارهاب واعادة الاعمار   ><    خلال استقباله السفير البريطاني في العراق... وزير العدل: جميع الدول الصديقة دعمت العراق في نصره على الارهاب واعادة الاعمار

تفاصيل الخبر

مفتش العدل: صدور ثلاثة احكام بالحبس الشديد لمديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء

2017-12-27 12:35:00

مفتش العدل: صدور ثلاثة احكام بالحبس الشديد لمديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء

أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية ثلاثة احكام غيابية بالحبس الشديد على مديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء.
 وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، ان المدانة (ح.م.ج) التي كانت تعمل مديرة التسجيل العقاري في كربلاء، قامت في العام 2005 بمحاولة إضافة قيد مزور على ثلاثة عقارات في كربلاء من خلال مخاطبات مع مديرية التسجيل العقاري العامة لطلب صور من احد السجلات. مبينا انه تم التحقيق معها على هذا الأساس والتثبت من وجود السجل الأصلي، وليس كما ادّعت بفقدانه بعد احداث 2003 والتي حاولت من خلاله إضافة قيد مزور على تلك العقارات.
 واكد العكيلي ان الفعل المنسوب للمتهمة الهاربة يشكل ثلاث جرائم تنطبق عليها احكام المادة (341) من قانون العقوبات، فأصدرت المحكمة ثلاثة احكام غيابية بالحبس الشديد لمدة عام لكل منها، على ان تنفّذ بالتعاقب استنادا الى احكام المادة 143/أ من قانون العقوبات.
 ويشار الى ان محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية سبق ان أصدرت عدة احكام على المتهمة الهاربة، لقضايا تتعلق بمحاولة إضافة قيود مزورة على عدد من العقارات التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها كمديرة للتسجيل العقاري في كربلاء.

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة