وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزارة العدل: تنفيذ حكم الاعدام بستة مدانين وفق قانون مكافحة الارهاب...   ><   خلال حضوره تخرج دورة (شهداء وزارة العدل) الخاصة بدائرة الكتاب العدل ...وزير العدل يوجه المتخرجين بخدمة الوطن والمواطن واعتماد النزاهة معياراً لعملهم   ><   حصاد الاسبوع 31 وزير العدل د. حيدر الزاملي...   ><   تضمن تعيين فخامة د. برهم أحمد صالح رئيساً لجمهورية العراق...وزارة العدل تصدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4512   ><   وزارة العدل: الحبس الشديد بحق موظف استخدم كتاباً مزوراً لبيع عقار محجوز للمصرف الزراعي...   ><   للإطلاع على الواقع الصحي للنزلاء ... دائرة الاصلاح العراقية تستقبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر    ><   للمشاركة في معرض بغداد الدولي بدورته (45)... دائرة الاصلاح العراقية توفد لجنة مختصة للأقسام الجنوبية لاختيار نتاجات النزلاء   ><   ضـمـن اجـراءاتها الخـدمية في مــتابعة شـؤون المواطـنين... دائرة الاصلاح العراقية تحسم (313) طلباً وشكوى خلال شهر ايلول الماضي   ><   وزارة العدل : السجن (7) سنوات لموظف تسبب ببيع عقار محجوز لأحد أزلام النظام المباد...   ><   لرفع مستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين... دائرة التنفيذ العدلي تفتتح اغلب مديريات في المحافظات المحررة
مفتش العدل: صدور ثلاثة احكام بالحبس الشديد لمديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء

أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية ثلاثة احكام غيابية بالحبس الشديد على مديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء.
 وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، ان المدانة (ح.م.ج) التي كانت تعمل مديرة التسجيل العقاري في كربلاء، قامت في العام 2005 بمحاولة إضافة قيد مزور على ثلاثة عقارات في كربلاء من خلال مخاطبات مع مديرية التسجيل العقاري العامة لطلب صور من احد السجلات. مبينا انه تم التحقيق معها على هذا الأساس والتثبت من وجود السجل الأصلي، وليس كما ادّعت بفقدانه بعد احداث 2003 والتي حاولت من خلاله إضافة قيد مزور على تلك العقارات.
 واكد العكيلي ان الفعل المنسوب للمتهمة الهاربة يشكل ثلاث جرائم تنطبق عليها احكام المادة (341) من قانون العقوبات، فأصدرت المحكمة ثلاثة احكام غيابية بالحبس الشديد لمدة عام لكل منها، على ان تنفّذ بالتعاقب استنادا الى احكام المادة 143/أ من قانون العقوبات.
 ويشار الى ان محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية سبق ان أصدرت عدة احكام على المتهمة الهاربة، لقضايا تتعلق بمحاولة إضافة قيود مزورة على عدد من العقارات التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها كمديرة للتسجيل العقاري في كربلاء.