عمل وزارة العدل ضمن القانون وتصريحات حيدر الملا دعاية باسلوب مستهلك
اكدت وزارة العدل ان تصريح حيدر الملا بعيد عن المصداقية ولا يمت للواقع بصلة، ومحاولة استخدام هذه التصريحات بالدعاية الشخصية اسلوب مستهلك.
وبينت الوزارة بان ماتطرق اليه حيدر الملا في تصريحه لايمت للقانون بصلة حيث ان القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والذي تم التصويت عليه يختص بالغاء القرارات السابقة المتعلقة بحجز ومصادرة عقارات ازلام النظام السابق والمشمولين بتعليمات هيئة المسائلة والعدالة وتثبيت قوائم واسماء محددة للحجز والمصادرة، دخل مؤخراً حيز التنفيذ بعد نشره بجريدة الوقائع العراقية وحالياً وزارة العدل و وزارة المالية وباقي الجهات المختصة بتنفيذ القانون بانتظار اصدار التعليمات من الامانة العامة لمجلس الوزراء وحسب ماتم النص عليه في اصل القانون من قبل مجلس النواب.
كذلك فان السيد رئيس مجلس الوزراء واثناء جلسة مجلس الوزراء وجه الامانة العامة بتشكيل لجنة الطعن واستلام التظلمات، والتي ستكون اجراءات تقديم الطلبات اليها الكترونياً وبدون تداخل اي جهة لضمان سلامة استلام جميع التظلمات والبت بها بشكل اصولي وعدم استغلالها سياسياً او اعلامياً بشكل خاطئ.
