لدى استقباله وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية

قال وزير العدل د. حيدر الزاملي ان ملف حقوق الانسان يقع ضمن سياقات عمل الوزارة على مستوى تقديم الخدمات المواطنين في الدوائر العدلية وايواء النزلاء في سجون دائرة الاصلاح العراقية قبل توليها مهام ادارة وزارة حقوق الانسان. ذكر السيد الوزير ذلك لدى استقباله في مكتبه الرسمي، بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية المستشار القانوني السيد ميكيل سوارس مبيناً ان الوزارة حققت نجاحات كبيرة لمسها العراقيون في مجال حقوق الانسان بعد ايكال هذه المهمة الحساسة. واوضح السيد الوزير، ان الوزارة باشرت باجراءات واسعة لمتابعة ملف الاضرار الناجمة عن عصابات داعش على اهالي المناطق التي كانت محتلة من قبل الارهاب ومدى الدمار الذي خلفته على التراث الانساني فيها، وقد نجحت في تجريم هذه العصابات دولياً مؤكداً ان الحكومة العراقية ووزارة العدل اكثر حرصاً على تطبيق واعتماد هذه المعايير ضمن سياقاتها الوظيفية والمهنية والتي انعكست نتائجها باشادة تقارير اللجان الدولية المختصة في هذا المجال. ونوه السيد الوزير، ان من بين مهام وزارة العدل العناية بتطبيق اتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان الدولية لان العراق طرف في هذه الاتفاقيات وان مهام حقوق الانسان تدار حالياً من قبل وزارة العدل ولمشاركتها الفاعلة في المشاريع الاممية والدولية باعتباره عضو متعهد بتطبيق هذه الاتفاقيات. يشار الى ان وزارة العدل حققت نجاحاً كبيراً في متابعة الاتفاقيات الدولية للحكومة العراقية، وحظيت باشادة كبيرة من مجلس حقوق الانسان الدولي لنجاحها في تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، الامر الذي ساهم في المصادقة على توصيات تقرير وزير العدل بتجريم الارهاب والدول الراعية له، وتقديم التعهدات بدعم حكومة العراق، مع استعداد الوزارة للتعاون مع كل الجهود الدولية الخاصة بتجريم الارهاب والداعمين له ومتابعتهم قضائياً.