وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة اصلاح الاحداث، إحالة (34) حدث الى المستشفيات والمراكز الصحية...   ><   خلال ورشة عمل نظمتها دائرة التخطيط العدلي...وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية يستعرض سبل الارتقاء بالاداء المؤسسي   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية في مجال سلامة اللغة العربية ...   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (43) حدث خلال شهر شباط الماضي...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تدرج (172) حدث كطلبة يدرسون في المدارس الموجودة في الدائرة...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تقيم دورة تدريبية حول كيفيه التعامل مع الاحداث...   ><   وجه بتكييف اوضاع المتعاقدين مع اقرانهم من موظفي الملاك ‏...وزير العدل يصادق على تحويل الاجراء اليوميين الى عقود   ><   مدير عام العلاقات العدلية تكرم عدد من الموظفات بمناسبة يوم المرأة العالمي...   ><   خلال ندوة نظمتها الدائرة لمناقشة مشروع المكننة وبنود موازنة 2019‏...مدير عام دائرة رعاية القاصرين تناقش الخطة السنوية للاستثمار باموال ‏القاصرين ‏   ><   لمناقشة تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية ... وزارة العدل تشارك في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية في تونس
وزير العدل يوجه بالاسراع بادخال قانون اصلاح النزلاء والمودعين حيز التنفيذ بعد مصادقة رئاسة الجمهورية

اعلن معالي وزير العدل الدكتور حيدر الزاملي وبعد متابعات مكثفة مع رئاسة مجلس النواب العراقي تم ارسال القانون الى رئاسة الجمهورية لمصادقته وليتم نشره باسرع وقت في جريدة الوقائع العراقية ليدخل حيز التنفيذ بالايام القريبة القادمة بعد وروده الى الوزارة يوم ٨/ ٧/ ٢٠١٨ مصادقاً من فخامة رئيس الجمهورية.
حيث صرح معالي الوزير بان قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ قد جاء ليحل محل جميع القوانين والتشريعات الخاصة بادارة النزلاء والمودعين السابقة وخاصة قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٢٠ في ٢٥/ ٥/ ١٩٩٣ ومذكرة سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم ٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وكافة اوامر سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) المتعلقة بموضوع ادارة النزلاء والموقوفين ومراكز الاحتجاز.
كذلك وضح الدكتور الزاملي انه قد جاء في هذا التشريع العديد من التعديلات التي تواكب اجراءات ادارة النزلاء والمودعين ومراعاة تحسين ضروف عمل منتسبي الدوائر الاصلاحية وتثبيت مستحقات العاملين في هذه الدوائر من حيث مخصصات الخطورة وكذلك بدل الارزاق، كذلك شمول منتسبي دوائر الوزارات الاخرى الذين يعملون ضمن دوائر الاصلاح بهذه المخصصات.
وبين معالي الوزير ان من اهم التعديلات في هذا القانون هو فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وربطها بوزارة العدل تماشياً مع التوصيات والاتفاقيات الدولية وضرورة توحيد جهة ادارة جميع السجون والتسفيرات العراقية وجعلها ضمن مهام وادارة وزارة العدل.
كذلك شمول هذا القانون على العديد من تفاصيل ادارة السجون من حيث التصنيف العلمي لاحكام المودعين وعزلهم وفقاً لاحكامهم، وكذلك برامج الرعاية اللاحقة بعد انتهاء مدة المحكومية، وكذلك برامج الزيارات الاسرية لذوي النزلاء والاصناف التي تستثنى من هذه البرامج.
يذكر ان معالي السيد وزير العدل قد وجه دائرة الوقائع العراقية بالاسراع بنشر هذا القانون لادخاله حيز التنفيذ باقرب وقت.