وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن قانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4544‏   ><   وزارة العدل: افتتاح دائرة الكتاب العدل في التاجي ‏...   ><   خلال جلسة مجلس العدل الاستثنائية الاولى لعام 2019... وزير العدل يوجه برفع الطاقة الاستيعابية للسجون لانهاء ازمة اكتظاظها بالنزلاء    ><   وزارة العدل تنفي ادعاءات وجود سجناء ...   ><   التخطيط العدلي تقيم دورة تدريبية لموظفي الوزارة بتطوير الكوادر القانونية الثانية...   ><   تضمن استحداث دائرة الكاتب العدل في ناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى ‏...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4543‏   ><   بينهم (76) نزيلاً مشمولاً بالعفو العام... وزارة العدل: الإفراج عن (657) نزيل خلال شهر أيار الماضي   ><   خلال زيارته التفقدية لسجن الكرخ المركزي...مدير عام دائرة الاصلاح يدعو للالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية في التعامل مع النزلاء    ><   دائرة حقوق الانسان تستقبل وفدأ من شبكة النساء ‏العراقيات...   ><   تهنئة السيد وزير العدل...
وزارة العدل : السجن بحق موظف ساهم ضمن عصابة تزوير بسرقة (20) مليار دينار

اعلن المفتش العام لوزارة العدل عن اصدار المحاكم المختصة عددا من الاحكام بحق موظف في التسجيل العقاري، ساهم ضمن عصابة بسرقة نحو (20) مليار دينار بعمليات تزوير طالت العقارات المرهونة كضمانات لقروض من المصارف الحكومية.
وقال، ان الموظف (م.س) ويعمل مسّاحا في احدى دوائر التسجيل العقاري، احدث ضررا جسيما بمصالح الجهة التي يعمل بها من خلال مشاركته مع عناصر عصابة تتكون من موظفين ومواطنين تتم الان ملاحقتهم قضائيا، اذ قاموا بالاحتيال على عدد من المصارف الحكومية والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات.
وبيّن ان التحقيقات التي اجراها مكتب المفتش العام اكدت ان دور المدان هو الكشف غير الدقيق وغير الاصوالي والمغالاة في تقدير قيمة العقارات المستخدمة كضمانات مقابل قروض منحها مصرف الرشيد بقيمة اجمالية لثلاث معاملات وصلت الى (13) مليار و(500) مليون دينار، اضافة الى تزوير قيمة عقار مرهون للمصرف الزراعي بـ(5) مليارات دينار، والمغالاة في تقدير قيمة عقار استخدم كضمان لعقد مبرم مع الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات بقيمة (5) مليارات و(250) مليون دينار فيما تبلغ القيمة الحقيقية لهذا العقار (202) مليون دينار فقط. 
ولفت الى ان احد اسباب التزوير هو الاستغلال السيء لطبيعة عمل المدان، باعتباره عضوا في لجان الكشف والتقييم على العقارات المرهونة كضمانات للمصارف، اذ ساهم بالتلاعب في جنس وعائدية ومساحة العقارات.
واكد المفتش العام، ان محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية اصدرت خمسة احكام على المدان، وبلغ مجموعها (6) سنوات سجن، مع احتفاظ الدوائر المتضررة بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.