وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
مكتب المفتش العام لوزارة العدل يقيم ورشة العمل بلائحة السلوك الوظيفي لموظفي الوزارة...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تشرف على الامتحانات التمهيدية للراغبين بالمشاركة في التعليم الخارجي...   ><   وكيل الوزارة يؤكد مناقشة العراق لتقريري الميثاق العربي والتمييز العنصري...   ><   وكيل وزارة العدل يستقبل وكيل وزارة الداخلية الفنلندي والوفد المرافق له...   ><   بهدف رفع مستوى الاداء الوظيفي للموظفين القانونيين...دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية بشرح أصول التحقيق الاداري   ><   تنفيذاً لخطة الدائرة تطبيقاً للبرنامج الاصلاحي...مدير عام اصلاح الاحداث يبحث اوضاع النزلاء البالغين   ><   تضمن قرارات جديدة عن لجنة تجميد اموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية المرقم 4528   ><   مدير عام دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية الى مديرية قاصرين مدينة الصدر...   ><   دائرة أصلاح الاحداث تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الطائفية ‏وتعاطي المخدرات ...   ><   وزارة العدل: الحبس لموظفين ألحقا ضرراً بالمال العام تجاوزت قيمته (4.5) مليار دينار...
وزارة العدل : السجن بحق موظف ساهم ضمن عصابة تزوير بسرقة (20) مليار دينار

اعلن المفتش العام لوزارة العدل عن اصدار المحاكم المختصة عددا من الاحكام بحق موظف في التسجيل العقاري، ساهم ضمن عصابة بسرقة نحو (20) مليار دينار بعمليات تزوير طالت العقارات المرهونة كضمانات لقروض من المصارف الحكومية.
وقال، ان الموظف (م.س) ويعمل مسّاحا في احدى دوائر التسجيل العقاري، احدث ضررا جسيما بمصالح الجهة التي يعمل بها من خلال مشاركته مع عناصر عصابة تتكون من موظفين ومواطنين تتم الان ملاحقتهم قضائيا، اذ قاموا بالاحتيال على عدد من المصارف الحكومية والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات.
وبيّن ان التحقيقات التي اجراها مكتب المفتش العام اكدت ان دور المدان هو الكشف غير الدقيق وغير الاصوالي والمغالاة في تقدير قيمة العقارات المستخدمة كضمانات مقابل قروض منحها مصرف الرشيد بقيمة اجمالية لثلاث معاملات وصلت الى (13) مليار و(500) مليون دينار، اضافة الى تزوير قيمة عقار مرهون للمصرف الزراعي بـ(5) مليارات دينار، والمغالاة في تقدير قيمة عقار استخدم كضمان لعقد مبرم مع الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات بقيمة (5) مليارات و(250) مليون دينار فيما تبلغ القيمة الحقيقية لهذا العقار (202) مليون دينار فقط. 
ولفت الى ان احد اسباب التزوير هو الاستغلال السيء لطبيعة عمل المدان، باعتباره عضوا في لجان الكشف والتقييم على العقارات المرهونة كضمانات للمصارف، اذ ساهم بالتلاعب في جنس وعائدية ومساحة العقارات.
واكد المفتش العام، ان محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية اصدرت خمسة احكام على المدان، وبلغ مجموعها (6) سنوات سجن، مع احتفاظ الدوائر المتضررة بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.