وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
خلال لقائه رئيس مجال القضاء الاعلى...وزير العدل: تعزيز التعاون في المجالات القانونية وتبادل الخبرات   ><   للاطلاع على احتياجات الدوائر بشكل مباشر وتعزيز الواقع الخدمي...مدير عام دائرة التنفيذ تجري زيارة تفقدية لمديرية تنفيذ الكرخ   ><   خلال لقائه الاسبوعي بالمواطنين وموظفي الوزارة...وزير العدل يوجه بتذليل عقبات العمل وتيسير انجاز معاملات المواطنين   ><   مدير عام دائرة الكتاب العدول يعقد اجتماعاً مع الكتاب العدول ‏الاوائل في محافظة بغداد...   ><   للإطلاع على واقع الأقسام الإصلاحية وكيفية تطوير كوادرها...دائرة الإصلاح العراقية تستقبل وفداً من بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)   ><   مدير عام دائرة الكتاب العدول يعقد اجتماعاً مع الكتاب العدول ‏الاوائل في محافظة بغداد...   ><   خلال لقائه بالمواطنين وموظفي الوزارة...وزير العدل يوجه بتذليل عقبات العمل وتيسير انجاز معاملات المواطنين   ><   خلال اجتماعه بالكادر المتقدم في الوزارة...وزير العدل : السمعة الطيبة هي الرصيد الحقيقي للموظف على اختلاف العناوين   ><   دائرة رعاية القاصرين تعلن عن ابرز نشاطاتها المتحققة لعام 2019 ‏...   ><   تضمن تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة ‏العنصرية والارهابية والتكفيرية...‏ صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4564‏
وزير العدل يصادق على الوجبة الثانية من محاضر الترفيع والعلاوة والترقية واعادة المفصولين

صادق السيد وزير العدل د. حيدر الزاملي على الوجبة الثانية لهذا العام من محاضر الترفيعات والعلاوة والتي تجاوزت ٥٠٠ اسم ممن كانت متأخرة اسمائهم بسبب ظروف الموازنة العامة وتأخر ورودها وقلة التخصيصات، حيث سيتم رفع هذه المحاضر الى وزارة المالية لاضافة هذه التخصيصات. كذلك فقد تمت مصادقة الوجبة الثانية من محاضر اعادة المفصولين بسبب الغياب وكذلك المشمولين بقانون العفو العام ولديهم قرارات قضائية بذلك، وحالياً العمل جاري مع وزارة المالية لاعادة تخصيصاتهم المالية لاصدار اوامر مباشرتهم باقرب وقت. ويذكر ان وزارة العدل تعمل حالياً وبعد نشر قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ (قانون اصلاح النزلاء والمودعين) ودخوله حيز النفاذ على توفير كافة المستحقات المالية المنصوص عليها في القانون وذلك كونها لم تدرج في اصل قانون موازنة عام ٢٠١٨ وفي حال لم يتم اضافتها الى مستحقات منتسبي دائرة الاصلاح فسيتم اللجوء الى القضاء لتثبيت هذه المستحقات وبأثر رجعي منذ تاريخ دخول القانون حيز النفاذ.