آخر الأخبار
بناء على توجيهات معالي وزير العدل د.خالد شواني بالعمل التكاملي مع الجهات القطاعية المعنية بتنفيذ التوصيات الدولية، دائرة حقوق الأنسان تجري زيارة الى وزارة الموارد المائية والمفوضية العليا لحقوق الأنسان...   ><   صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4764)‏...   ><   مدير عام دائرة التسجيل العقاري / وكالة تباشر مهام عملها بجملة من الإجراءات...   ><   تمر علينا اليوم الذكرى السنوية السادسة والثلاثين لكارثة القصف الكيمياوي لمدينة حلبچة ...   ><   بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشر للحادث الأرهابي الجبان الذي طال مبنى الوزارة، ...   ><   خلال استقباله سفيرة جمهورية فنلندا.. وزير العدل د. خالد شواني الحكومة العراقية ولأول مرة تقوم بتقديم تقريرها ضمن التوصيات الدولية بوقتها المحدد إلى الجهات الأممية المختصة...   ><   وكيل وزير العدل للشؤون الإدارية والمالية يجتمع مع اللجنة المخولة بحسم النزاعات الحاصلة بشأن عقارات المؤسسات الحكومية...   ><   الوقائع العراقية تنشر قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية مترجماً الى اللغة الانكليزية...   ><   برعاية معالي وزير العدل د. خالد شواني.. وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية والمالية يفتتح القاعة الدراسية الثانية لمركز التعليم الجامعي في سجن الكرخ المركزي...   ><   ضمن مشروع تأهيل الاحداث والشباب من خلال الفن..دار ملاحظة نينوى يقيم احتفالية المهرجان الفني الأول الأحداث...
مستحقات الحراس الاصلاحيين حق كفله القانون والوزارة مستمرة بالدفاع عنه

بينت وزارة العدل هذا اليوم الاحد انها مستمرة في المطالبة باستحقاقات الحراس الاصلاحيين وخاصة فيما يتعلق ببدل الاطعام الذي تم تشريعه في قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ الخاصة باصلاح النزلاء والمودعين والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ ١٦/ ٧/ ٢٠١٨.
حيث بينت الوزارة انها تسعى لان تكون مخصصات بدل الاطعام للحراس الاصلاحيين مقارنة بمخصصات منتسبي وزارة الداخلية، وقد تم مفاتحة وزارة الداخلية وحسب توجيهات السيد وزير العدل لمعرفة مخصصات اطعام المنتسب وتمت اجابة وزارة الداخلية وسيكون الاحتساب بالمقارنة بهذه المخصصات بعد احتساب ساعات الدوام ونوع الواجب المناط بالحارس الاصلاحي مقارنة بمنتسب وزارة الداخلية.
كذلك تم مفاتحة وزارة المالية لغرض اضافة هذه التخصيصات الى رواتب منتسبي دائرة الاصلاح حيث ان القانون تم تشريعه بعد اكمال تشريع قانون موازنة عام ٢٠١٨ ولم تدرج من ضمنه، وسيكون العمل على ادراجه ضمن الموازنة التكميلية للربع الاخير من هذا العام وكما ورد في كتاب وزارة المالية المرقم ٢٠٤٥٦ في ١٠/ ٩/ ٢٠١٨، وسيكون منذ تاريخ الاستحقاق.
وفي حال عدم استجابة وزارة المالية لتعزيز التخصيصات فسيتم اللجوء الى القضاء لضمان حقوق الحراس الاصلاحيين وحسب القانون.
كذلك تهيب وزارة العدل بمنتسبي دائرة الاصلاح العراقية بعدم الانجرار وراء من يحاولون اثارة الفوضى وجرهم الى الخروج عن القانون لاغراض خبيثة في انفسهم واستغلال حاجة الحارس للمخصصات، بالوقت الذي تسعى فيه الوزارة والدائرة الى تحصيل مستحقاتهم وبالطرق القانونية والاصولية.

 
 

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل