وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
مكتب المفتش العام لوزارة العدل يقيم ورشة العمل بلائحة السلوك الوظيفي لموظفي الوزارة...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تشرف على الامتحانات التمهيدية للراغبين بالمشاركة في التعليم الخارجي...   ><   وكيل الوزارة يؤكد مناقشة العراق لتقريري الميثاق العربي والتمييز العنصري...   ><   وكيل وزارة العدل يستقبل وكيل وزارة الداخلية الفنلندي والوفد المرافق له...   ><   بهدف رفع مستوى الاداء الوظيفي للموظفين القانونيين...دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية بشرح أصول التحقيق الاداري   ><   تنفيذاً لخطة الدائرة تطبيقاً للبرنامج الاصلاحي...مدير عام اصلاح الاحداث يبحث اوضاع النزلاء البالغين   ><   تضمن قرارات جديدة عن لجنة تجميد اموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية المرقم 4528   ><   مدير عام دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية الى مديرية قاصرين مدينة الصدر...   ><   دائرة أصلاح الاحداث تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الطائفية ‏وتعاطي المخدرات ...   ><   وزارة العدل: الحبس لموظفين ألحقا ضرراً بالمال العام تجاوزت قيمته (4.5) مليار دينار...
مستحقات الحراس الاصلاحيين حق كفله القانون والوزارة مستمرة بالدفاع عنه

بينت وزارة العدل هذا اليوم الاحد انها مستمرة في المطالبة باستحقاقات الحراس الاصلاحيين وخاصة فيما يتعلق ببدل الاطعام الذي تم تشريعه في قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ الخاصة باصلاح النزلاء والمودعين والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ ١٦/ ٧/ ٢٠١٨.
حيث بينت الوزارة انها تسعى لان تكون مخصصات بدل الاطعام للحراس الاصلاحيين مقارنة بمخصصات منتسبي وزارة الداخلية، وقد تم مفاتحة وزارة الداخلية وحسب توجيهات السيد وزير العدل لمعرفة مخصصات اطعام المنتسب وتمت اجابة وزارة الداخلية وسيكون الاحتساب بالمقارنة بهذه المخصصات بعد احتساب ساعات الدوام ونوع الواجب المناط بالحارس الاصلاحي مقارنة بمنتسب وزارة الداخلية.
كذلك تم مفاتحة وزارة المالية لغرض اضافة هذه التخصيصات الى رواتب منتسبي دائرة الاصلاح حيث ان القانون تم تشريعه بعد اكمال تشريع قانون موازنة عام ٢٠١٨ ولم تدرج من ضمنه، وسيكون العمل على ادراجه ضمن الموازنة التكميلية للربع الاخير من هذا العام وكما ورد في كتاب وزارة المالية المرقم ٢٠٤٥٦ في ١٠/ ٩/ ٢٠١٨، وسيكون منذ تاريخ الاستحقاق.
وفي حال عدم استجابة وزارة المالية لتعزيز التخصيصات فسيتم اللجوء الى القضاء لضمان حقوق الحراس الاصلاحيين وحسب القانون.
كذلك تهيب وزارة العدل بمنتسبي دائرة الاصلاح العراقية بعدم الانجرار وراء من يحاولون اثارة الفوضى وجرهم الى الخروج عن القانون لاغراض خبيثة في انفسهم واستغلال حاجة الحارس للمخصصات، بالوقت الذي تسعى فيه الوزارة والدائرة الى تحصيل مستحقاتهم وبالطرق القانونية والاصولية.