وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
نفت انباء هروب نزلاء من سجن سوسة... وزارة العدل: أمن السجون تشهد أعلى مستويات الضبط امنياً   ><   وزارة العدل تشارك في ورشة عمل لتاهيل وادماج الاطفال الذين تجندهم الجماعات الارهابية ...   ><   وزارة العدل: الحبس الشديد لموظف تسبب ببيع عقارات خلافاً لقرار حجز أموال أزلام النظام السابق...   ><   خلال الاحتفالية المركزية السنوية بمناسبة النصر الكبير على داعش...وكيل وزارة العدل: الشعب والقوات الامنية حققوا معادلة النصر على الارهاب   ><   تهنئة السيد وكيل وزارة العدل بمناسبة يوم النصر العظيم...   ><   قسم ادارة الجودة يجري عملية التدقيق الداخلي لتقييم مستوى الاداء ...   ><   تطبيقاً لمفردات الخطة السنوية للقسم ...ادارة الجودة تقيم ورشة تعريفية لوحدات الجودة والعاملين في اقسام دائرة التخطيط    ><   تضمن قرارات صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4521   ><   اكملت توزيع الاراضي في محافظتي ميسان البصرة ...وزارة العدل: العمل جار لاستكمال اجراءات توزيع قطع الاراضي لموظفيها في بغداد وواسط   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية بمجال اليات وضوابط ابرام وتنفيذ العقود الحكومية...
مستحقات الحراس الاصلاحيين حق كفله القانون والوزارة مستمرة بالدفاع عنه

بينت وزارة العدل هذا اليوم الاحد انها مستمرة في المطالبة باستحقاقات الحراس الاصلاحيين وخاصة فيما يتعلق ببدل الاطعام الذي تم تشريعه في قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ الخاصة باصلاح النزلاء والمودعين والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ ١٦/ ٧/ ٢٠١٨.
حيث بينت الوزارة انها تسعى لان تكون مخصصات بدل الاطعام للحراس الاصلاحيين مقارنة بمخصصات منتسبي وزارة الداخلية، وقد تم مفاتحة وزارة الداخلية وحسب توجيهات السيد وزير العدل لمعرفة مخصصات اطعام المنتسب وتمت اجابة وزارة الداخلية وسيكون الاحتساب بالمقارنة بهذه المخصصات بعد احتساب ساعات الدوام ونوع الواجب المناط بالحارس الاصلاحي مقارنة بمنتسب وزارة الداخلية.
كذلك تم مفاتحة وزارة المالية لغرض اضافة هذه التخصيصات الى رواتب منتسبي دائرة الاصلاح حيث ان القانون تم تشريعه بعد اكمال تشريع قانون موازنة عام ٢٠١٨ ولم تدرج من ضمنه، وسيكون العمل على ادراجه ضمن الموازنة التكميلية للربع الاخير من هذا العام وكما ورد في كتاب وزارة المالية المرقم ٢٠٤٥٦ في ١٠/ ٩/ ٢٠١٨، وسيكون منذ تاريخ الاستحقاق.
وفي حال عدم استجابة وزارة المالية لتعزيز التخصيصات فسيتم اللجوء الى القضاء لضمان حقوق الحراس الاصلاحيين وحسب القانون.
كذلك تهيب وزارة العدل بمنتسبي دائرة الاصلاح العراقية بعدم الانجرار وراء من يحاولون اثارة الفوضى وجرهم الى الخروج عن القانون لاغراض خبيثة في انفسهم واستغلال حاجة الحارس للمخصصات، بالوقت الذي تسعى فيه الوزارة والدائرة الى تحصيل مستحقاتهم وبالطرق القانونية والاصولية.