وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن قانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4544‏   ><   وزارة العدل: افتتاح دائرة الكتاب العدل في التاجي ‏...   ><   خلال جلسة مجلس العدل الاستثنائية الاولى لعام 2019... وزير العدل يوجه برفع الطاقة الاستيعابية للسجون لانهاء ازمة اكتظاظها بالنزلاء    ><   وزارة العدل تنفي ادعاءات وجود سجناء ...   ><   التخطيط العدلي تقيم دورة تدريبية لموظفي الوزارة بتطوير الكوادر القانونية الثانية...   ><   تضمن استحداث دائرة الكاتب العدل في ناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى ‏...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4543‏   ><   بينهم (76) نزيلاً مشمولاً بالعفو العام... وزارة العدل: الإفراج عن (657) نزيل خلال شهر أيار الماضي   ><   خلال زيارته التفقدية لسجن الكرخ المركزي...مدير عام دائرة الاصلاح يدعو للالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية في التعامل مع النزلاء    ><   دائرة حقوق الانسان تستقبل وفدأ من شبكة النساء ‏العراقيات...   ><   تهنئة السيد وزير العدل...
مستحقات الحراس الاصلاحيين حق كفله القانون والوزارة مستمرة بالدفاع عنه

بينت وزارة العدل هذا اليوم الاحد انها مستمرة في المطالبة باستحقاقات الحراس الاصلاحيين وخاصة فيما يتعلق ببدل الاطعام الذي تم تشريعه في قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ الخاصة باصلاح النزلاء والمودعين والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ ١٦/ ٧/ ٢٠١٨.
حيث بينت الوزارة انها تسعى لان تكون مخصصات بدل الاطعام للحراس الاصلاحيين مقارنة بمخصصات منتسبي وزارة الداخلية، وقد تم مفاتحة وزارة الداخلية وحسب توجيهات السيد وزير العدل لمعرفة مخصصات اطعام المنتسب وتمت اجابة وزارة الداخلية وسيكون الاحتساب بالمقارنة بهذه المخصصات بعد احتساب ساعات الدوام ونوع الواجب المناط بالحارس الاصلاحي مقارنة بمنتسب وزارة الداخلية.
كذلك تم مفاتحة وزارة المالية لغرض اضافة هذه التخصيصات الى رواتب منتسبي دائرة الاصلاح حيث ان القانون تم تشريعه بعد اكمال تشريع قانون موازنة عام ٢٠١٨ ولم تدرج من ضمنه، وسيكون العمل على ادراجه ضمن الموازنة التكميلية للربع الاخير من هذا العام وكما ورد في كتاب وزارة المالية المرقم ٢٠٤٥٦ في ١٠/ ٩/ ٢٠١٨، وسيكون منذ تاريخ الاستحقاق.
وفي حال عدم استجابة وزارة المالية لتعزيز التخصيصات فسيتم اللجوء الى القضاء لضمان حقوق الحراس الاصلاحيين وحسب القانون.
كذلك تهيب وزارة العدل بمنتسبي دائرة الاصلاح العراقية بعدم الانجرار وراء من يحاولون اثارة الفوضى وجرهم الى الخروج عن القانون لاغراض خبيثة في انفسهم واستغلال حاجة الحارس للمخصصات، بالوقت الذي تسعى فيه الوزارة والدائرة الى تحصيل مستحقاتهم وبالطرق القانونية والاصولية.