وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
مكتب المفتش العام لوزارة العدل يقيم ورشة العمل بلائحة السلوك الوظيفي لموظفي الوزارة...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تشرف على الامتحانات التمهيدية للراغبين بالمشاركة في التعليم الخارجي...   ><   وكيل الوزارة يؤكد مناقشة العراق لتقريري الميثاق العربي والتمييز العنصري...   ><   وكيل وزارة العدل يستقبل وكيل وزارة الداخلية الفنلندي والوفد المرافق له...   ><   بهدف رفع مستوى الاداء الوظيفي للموظفين القانونيين...دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية بشرح أصول التحقيق الاداري   ><   تنفيذاً لخطة الدائرة تطبيقاً للبرنامج الاصلاحي...مدير عام اصلاح الاحداث يبحث اوضاع النزلاء البالغين   ><   تضمن قرارات جديدة عن لجنة تجميد اموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية المرقم 4528   ><   مدير عام دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية الى مديرية قاصرين مدينة الصدر...   ><   دائرة أصلاح الاحداث تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الطائفية ‏وتعاطي المخدرات ...   ><   وزارة العدل: الحبس لموظفين ألحقا ضرراً بالمال العام تجاوزت قيمته (4.5) مليار دينار...
خلال مراسم استلام دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اعلن السيد وزير العدل د. حيدر الزاملي، عن فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل بجميع حقوقها والتزاماتها وموظفيها وموجوداتها عدا بناية الدائرة العامة وحسب فقرات القانون. ذكر السيد الوزير ذلك خلال مراسم استلام وتسليم الدائرة، والذي جرت فعاليته في مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبحضور السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، والكادر المتقدم في كلتا الوزارتين، مشيرا الى ان المعايير الدولية لحقوق الانسان والاتفاقيات التي وقع العراق عليها كانت تشير جميعها الى ضرورة ان تكون مواقع الاحتجاز والسجون مرتبطة بجهة واحدة وهي وزارة العدل. وقال السيد الوزير، ان فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث ودمجها بوزارة العدل، جاء تنفيذا لاحكام المادة 2/ثانيا/1 من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، والامر الوزاري المرقم 1524 لعام 2018، بهدف حصر العمل الاصلاحي بوزارة العدل لتعزيز العمل التخصصي والمهني لدوائر الاصلاح العراقية. ووجه السيد الوزير، التحية الى الحراس الاصلاحيين في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث للعمل المهني وتفانيهم في اداء واجباتهم، مؤكدا ان العمل جارٍ مع وزارة المالية لصرف مخصصات الخطورة والاطعام منذ تاريخ دخول قانون اصلاح النزلاء والمودعين حيز النفاذ وباثر رجعي. وبدوره، افاد السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد محمد شياع السوداني، ان اسلوب دمج الدوائر ذات التخصص السجني معتمد في اغلب دول العالم، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان دائرة اصلاح الاحداث كانت سابقا مرتبطة بوزارة العدل، ووفقا لامر سلطة الائتلاف رقم 10 لسنة 2003 والذي تم على ضوئه فك ارتباط هذه الدائرة والقرار رقم 8 لسنة 2005 لمجلس الوزراء. واوضح، ان توحيد الجهود والتخصص الوظيفي ضمن توجه الحكومة وعملها، وقد تم مناقشة موضوع دمج دائرة اصلاح الاحداث بوزارة العدل وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في مجلسي الوزراء والنواب لحين حصول القرار بفك الارتباط، مبينا انه تم فك ارتباط الدائرة بكل اقسامها باستثناء اقسام تاهيل المشردين والتي ستبقى مرتبطة بدائرة الاحتياجات الخاصة والتابعة لهيئة رعاية المعاقين والاحتياجات الخاصة.