خلال زيارته لدائرة اصلاح الاحداث

قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل ودمجها بوزارة العدل، من شأنه ان يساهم في تعزيز التخصص المهني في المجال السجني والاصلاحي لشريحة الاحداث. اعلن السيد الوزير عن ذلك خلال زيارته، اليوم الاثنين، لمبنى دائرة اصلاح الاحداث، مؤكدا ضرورة ان تكون مواقع الاحتجاز والسجون مرتبطة بجهة واحدة وحسب القانون، والتي من شانها ان تساهم في تاهيل المودعين في السجون بان يكونوا عناصر بناءة بعد انتهاء فترات محكومياتهم واطلاق سراحهم. واوضح السيد الوزير، ان الفترة المقبلة ستشهد تطوير لبرامج الاصلاح بشكل عام. وافاد السيد الوزير، ان قانون اصلاح النزلاء والمودعين منح بعض الحقوق للعاملين في المؤسسات الاصلاحية، وقد نشرت تفاصيل هذا القانون وتعليماته في الجريدة الرسمية ودخلت حيز النفاذ ومن ضمنها مخصصات الخطورة والاطعام للحراس الاصلاحين في دائرة الاصلاح العراقية و دائرة اصلاح الاحداث. واشار السيد الوزير الى ان التأخير في تنفيذ هذا القانون الذي دخل حيز النفاذ في شهر تموز الماضي، حدث بسبب عدم درجه ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2018 والتي اقرت بشكل كامل ولم تحدد ضمن ابوابها صرف مخصصات الطعام لمنتسبين دائرة الاصلاح العراقية، مبينا ان العمل جارٍ مع وزارة المالية لزيادة التخصصيات ضمن هذا القانون لصرفها باثر رجعي من تاريخ دخولها حيز النفاذ وستشمل الحراس الاصلاحيين في دائرة اصلاح الاحداث.