وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
نفت انباء هروب نزلاء من سجن سوسة... وزارة العدل: أمن السجون تشهد أعلى مستويات الضبط امنياً   ><   وزارة العدل تشارك في ورشة عمل لتاهيل وادماج الاطفال الذين تجندهم الجماعات الارهابية ...   ><   وزارة العدل: الحبس الشديد لموظف تسبب ببيع عقارات خلافاً لقرار حجز أموال أزلام النظام السابق...   ><   خلال الاحتفالية المركزية السنوية بمناسبة النصر الكبير على داعش...وكيل وزارة العدل: الشعب والقوات الامنية حققوا معادلة النصر على الارهاب   ><   تهنئة السيد وكيل وزارة العدل بمناسبة يوم النصر العظيم...   ><   قسم ادارة الجودة يجري عملية التدقيق الداخلي لتقييم مستوى الاداء ...   ><   تطبيقاً لمفردات الخطة السنوية للقسم ...ادارة الجودة تقيم ورشة تعريفية لوحدات الجودة والعاملين في اقسام دائرة التخطيط    ><   تضمن قرارات صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4521   ><   اكملت توزيع الاراضي في محافظتي ميسان البصرة ...وزارة العدل: العمل جار لاستكمال اجراءات توزيع قطع الاراضي لموظفيها في بغداد وواسط   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية بمجال اليات وضوابط ابرام وتنفيذ العقود الحكومية...
خلال زيارته لدائرة اصلاح الاحداث

قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل ودمجها بوزارة العدل، من شأنه ان يساهم في تعزيز التخصص المهني في المجال السجني والاصلاحي لشريحة الاحداث. اعلن السيد الوزير عن ذلك خلال زيارته، اليوم الاثنين، لمبنى دائرة اصلاح الاحداث، مؤكدا ضرورة ان تكون مواقع الاحتجاز والسجون مرتبطة بجهة واحدة وحسب القانون، والتي من شانها ان تساهم في تاهيل المودعين في السجون بان يكونوا عناصر بناءة بعد انتهاء فترات محكومياتهم واطلاق سراحهم. واوضح السيد الوزير، ان الفترة المقبلة ستشهد تطوير لبرامج الاصلاح بشكل عام. وافاد السيد الوزير، ان قانون اصلاح النزلاء والمودعين منح بعض الحقوق للعاملين في المؤسسات الاصلاحية، وقد نشرت تفاصيل هذا القانون وتعليماته في الجريدة الرسمية ودخلت حيز النفاذ ومن ضمنها مخصصات الخطورة والاطعام للحراس الاصلاحين في دائرة الاصلاح العراقية و دائرة اصلاح الاحداث. واشار السيد الوزير الى ان التأخير في تنفيذ هذا القانون الذي دخل حيز النفاذ في شهر تموز الماضي، حدث بسبب عدم درجه ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2018 والتي اقرت بشكل كامل ولم تحدد ضمن ابوابها صرف مخصصات الطعام لمنتسبين دائرة الاصلاح العراقية، مبينا ان العمل جارٍ مع وزارة المالية لزيادة التخصصيات ضمن هذا القانون لصرفها باثر رجعي من تاريخ دخولها حيز النفاذ وستشمل الحراس الاصلاحيين في دائرة اصلاح الاحداث.