وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة حقوق الانسان تؤكد ان وزارة العدل اخذت دوراً مهما في بناءها ‏منظومة حقوق الانسان الوطنية...   ><   مفتش العدل: السجن (7) سنوات لمتعهد إطعام تلاعب بأعداد موقوفي مديرية شرطة نينوى...   ><   مفتش العدل: أحكام جديدة بحبس مديرة التسجيل العقاري في كربلاء السابقة (3) سنوات...   ><   مدير عام دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية الى مديريات(ميسان والبصرة)...   ><   ‏تضمن تعليمات النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (2) لسنة 2019...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4537‏   ><   دائرة الإصلاح العراقية تستقبل لجنة من الصليب الأحمر الدولي...   ><   دائرة حقوق الانسان تنظم ورشة تدريبية خاصة بكتابة التقارير ‏التعاهدية وغير التعاهدية...   ><   مفتش العدل: إسترجاع أكثر من (30) مليون دينار الى خزينة الدولة خلال نيسان الحالي...   ><   لمتابعة الحالة الصحية للنزلاء المودعين في قسم الحماية القصوى...دائرة الإصلاح العراقية تنسق مع لجنة من قطاع الكاظمية للرعاية الصحية الأولية   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة خاصة بـ (اللغة الانكليزية/ المستوى الثاني)...
مفتش العدل: إدانة موظفتين في كركوك زوّرتا (36) إضبارة عقارية

أعلن المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي عن مجموع الأحكام القضائية الصادرة بحق موظفتين في مديرية التسجيل العقاري في كركوك واللتان تمت إدانتهما من قبل القضاء.
وقال الغزّي: أن المدانتين الهاربتين (أ.م.ب) و(ن.م.ر) وكانتا تعملان في مديرية التسجيل العقاري في كركوك، سبق أن قامتا بمخالفة القانون خلال فترة عملهما، من خلال التزوير والتلاعب بأضابير العقارات، الأمر الذي دفع الجهات القضائية الى إصدار (12) حكماً غيابياً بحق المدانة الأولى، و(8) أحكام غيابية بحق المدانة الثانية.
وبيّن أن المحاكم لا تزال تنظر في القضايا المحالة اليها من مكتب المفتش العام لإصدار الأحكام القضائية بحقهما، مؤكداً في الوقت ذاته أن المكتب ماضٍ بمحاسبة المخالفين للقانون مهما كانت درجتهم الوظيفية حفاظاً على المال العام وحقوق المواطنين.
وأشار الغزّي الى أن المدانتين ساهمتا بالتزوير والتلاعب في أضابير (36) عقاراً في كركوك، وقد فتح مكتب المفتش العام (30) قضية مختلفة بحقهما لغرض إعادة حقوق المواطنين أو الدولة ومنع التلاعب بها.
ولفت الى أن المدانتين قامتا بتسجيل عقارات وتمشية معاملات بيع بموجب وكالات وكتب تمليك مزورة والتلاعب في القيود وتبديل أغلفة الأضابير العقارية لغرض التزوير، إضافة الى ترويج معاملات تمليك عقارات تابعة للدولة (بيع بالمزايدة) بطرق مخالفة للقانون.